تهم وعقوبات تهدد «البشير» بعد عزله من حكم السودان

عضو بالمجلس العسكرى الانتقالي بالخرطوم يكشف شرط تسليم البشير ل«الجنائية الدولية».. وأستاذ قانونى دولي: هذه عقوبات فى انتظار الرئيس السودانى المعزول
يواجه الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، بعد عزله من الحكم من قبل الجيش السودانى، وفقا لبيان رسمي صدر عن وزير الدفاع السودانى المقال عوض بن عوف، العديد من التهم والملاحقات القضائية، سواء على المستوى الخارجى أو الداخلي. وفي بيان تلاه على التلفزيون الرسمي السودانى ، قال بن عوف، وقتئذ: "أعلن أنا وزير الدفاع اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن واعتقاله"، منتقدا "عناد النظام" وإصراره خلال الأشهر الماضية على "المعالجات الأمنية" للاحتجاجات الشعبية، كما أعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لمدة عامين.
الاعتقال ولعل من أبرز التهم والعقوبات التى تهدد الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، والذى حكم الخرطوم لمدة طالت ثلاثين عاما، عقوبة الاعتقال، حيث صدرت مذكرتي توقيف ضد البشير، من المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال النزاع في دارفور بين
الاعتقال
ولعل من أبرز التهم والعقوبات التى تهدد الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، والذى حكم الخرطوم لمدة طالت ثلاثين عاما، عقوبة الاعتقال، حيث صدرت مذكرتي توقيف ضد البشير، من المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال النزاع في دارفور بين العامين 2003 و2008. اقرأ ايضا..بعد رحيل البشير.. ماذا عن مصير «الإخوان» في السودان؟
فأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الرئيس السودانى المعزول عمر البشير يواجه عقوبة الاعتقال، وذلك لكونه ملاحقا دوليا بناء على مذكرتي اعتقال صادرة ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، الأولى فى عام 2009 عن جرائم إقليم دارفور، والثانية فى 2010 عن جرائم ذات الأقليم.
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الفريق جلال الدين شيخ، إن قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة وليس المجلس.
وأضاف أيمن سلامة ل«التحرير»، أن الخرطوم مطالب قانونا بتسليم البشير إلى عدالة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأنه وفقا لقواعد القانون الدولى المتعارف عليها والمستقرة منذ زمن، فإن الدول بشكل عام سواء كانت عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية والبالغ عددها الدول الأعضاء ما يعادل 113 دولة، وكذلك الدول غير الأعضاء منوطة بتنفيذ أحكامها، وبالتالى الحديث بأن الخرطوم ليست عضوا بالمحكمة وأن البشير خارج نطاق المحاكمة أمر خاطئ وغير صحيح على الإطلاق.
وأوضح سلامة، أن مذكرتي اعتقال البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تمت بناء على تقرير إحالة من مجلس الأمن لعام 2005، مؤكدا أن دولة السودان هى الدولة الأولى فى منظمة الأمم المتحدة الملتزمة التزاما دوليا لا يتبدل باعتقال ثم نقل الرئيس السودانى السابق عمر البشير، الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عن الجرائم المنسوبة له من قبل المحكمة.
وحول تصريحات المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، بأنه لن يسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، علق سلامة، قائلا: إن عوض بن عوف والذى أعلن مثل هذه التصريحات هو نفسه متورط فى جرائم دولية، وورد اسمه ضمن 51 شخصية سودانية فى جرائم إقليم دارفور، وبالتالى كان هذا الأمر متوقعا فهو لا يحمي البشير بقدر حماية نفسه، وإن هذا التعهد لا يلزم إلا أصحابه.
عقوبات مجلس الأمن
وتابع: أن مثل تلك التصريحات تعرضه هو والبشير ودولة السودان إلى جزاءات محتملة من قبل مجلس الأمن، وذلك ما إذا تقدم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بتلك التصريحات التى تفيد عدم تسليم البشير، وبالتالى يكون من المتوقع أن تصدر لائحة جزاءات من قبل مجلس الأمن ضد البشير وعوف ودولة السودان، حيال ما استمر رفضهما تسليم البشير.
اتهامات قتل المتظاهرين
وأشار سلامة أنه وفقا للقواعد القانونية المستقرة والمتعارف عليها فى كافة دول العالم، ففى مثل تلك الحالات يعاقب الرئيس السودانى المعزول "البشير" بجرائم قتل المتظاهرين سواء بالتحريض أو المساعدة أو بعدم التدخل فى منع وقوع تلك الجرائم، وذلك من باب المسئولية السياسية بحكم أنه كان مسئولا عن إدارة شئون البلاد وقت وقوع تلك الجرائم سواء قتل المتظاهرين أو غيرها من أعمال العنف والشغب التى وجهت للمتظاهرين خلال فترة تظاهرهم والتى تجاوزت بضعة أشهر.