أكد المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان أن قواته المشاركة فى التحالف العربى بشأن اليمن ستبقى حتى يحقق التحالف أهدافه، وأن قرار تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية تقرره الحكومة المنتخبة المقبلة، وأنه يحترم مهلة الاتحاد الإفريقى لتسليم السلطة لحكومة مدنية، لكن بما يناسب الوضع، وبعد حوارات. كما عين المجلس العسكرى الفريق مرتضى عبد الله وراق واليا للخرطوم، وأعلنت موسكو أمس اعترافها بالمجلس. ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قوله «إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف، وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه». ومن جانبه، قال الفريق جلال الدين شيخ عضو المجلس العسكرى الانتقالى السودانى فى مؤتمر صحفى لسفارة السودان لدى إثيوبيا، إن قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر تقرره الحكومة المدنية المنتخبة، وليس المجلس العسكرى الانتقالي. وكان المجلس العسكرى أعلن فى وقت سابق إنه يرفض تسليم البشير أو أى مواطن سودانى آخر. ويخضع البشير لمذكرتى توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامى 2009 و 2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت فى إقليم دارفور فى عامى من 2003 و 2008. كما أكد الفريق شيخ عزم المجلس العسكرى البقاء فترة انتقالية مدتها «سنتان حدا أقصي»، وبعد ذلك سيتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية. وقد هدد الاتحاد الإفريقى بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكرى الانتقالى السلطة للمدنيين فى غضون 15 يوما. وأفاد مجلس السلم والأمن الإفريقى فى بيان، أنه إذا لم يسلم المجلس العسكرى ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد مشاركة السودان فى جميع أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري. وأعرب عن تأييده لمطالب المتظاهرين، واصفا تدخل الجيش لتولى السلطة بأنه «انقلاب يدينه بشدة». وأضاف الاتحاد أن «قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات الشعب السوداني». يأتى ذلك فى وقت، جدد مجلس الوزراء السعودى تأييد المملكة لإجراءات المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان التى تصب فى مصلحة الشعب. وفى هذه الأثناء، قال ناشطون سودانيون، إن أفرادا من الجيش حاولوا فض الاعتصام المستمر منذ 10 أيام أمام مقر القيادة العامة للجيش فى العاصمة الخرطوم.
