مراكز الموت.. الداخلية تداهم 4 منشآت طبية في المقطم

جهود أمنية متواصلة تقدمها وزارة الداخلية في ملاحقة أصحاب المصحات والمراكز الطبية المخالفة التي تعمل بدون ترخيص بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة
السابعة والنصف صباح يوم 11 أغسطس الماضي استيقظ مهندس على صوت هرج ومرج وتحديدا بمنطقة "د" في هضبة الأهرام القريبة من المنطقة الأثرية بالجيزة، ولاحظ أن عددا كبيرا من الشباب يهرولون في الشارع دون سبب وصولا إلى منطقة الخدمات المتاخمة للجبال، أعقبها تجمع الأهالي الذين اكتشفوا الطامة الكبرى التي وقعت بين جدران شقتين بالطابقين الأول والثاني في العقار رقم "51" المخصص كمصحة لعلاج الإدمان؛ إذ توفي أحد النزلاء وشهرته "ميدو" لتتوالى المفاجآت أمام جهات التحقيق.
توصل رجال المباحث وفريق النيابة العامة -آنذاك- إلى أن المصحة غير مرخصة، وأن القائمين عليها غير مؤهلين لتلك المهمة فضلا عن حصولهم على مبالغ مالية مرتفعة بزعم امتلاكهم الخبرة الكافية. كانت تلك الواقعة بمثابة جرس إنذار دفع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والصحة لشن حملات تفتيشية مكبرة على مصحات علاج
توصل رجال المباحث وفريق النيابة العامة -آنذاك- إلى أن المصحة غير مرخصة، وأن القائمين عليها غير مؤهلين لتلك المهمة فضلا عن حصولهم على مبالغ مالية مرتفعة بزعم امتلاكهم الخبرة الكافية.
كانت تلك الواقعة بمثابة جرس إنذار دفع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والصحة لشن حملات تفتيشية مكبرة على مصحات علاج الإدمان بل والمراكز الطبية المخالفة أيضا حرصا على حماية المواطنين من الوقوع ضحايا أصحابها.
وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مواجهة المراكز الطبية الوهمية غير المرخصة لما لذلك من آثار سلبية تتمثل فى الإضرار بالصحة العامة للمواطنين والاستيلاء على أموالهم فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد أول وزير الداخلية مفادها ظهور العديد من المراكز الطبية "غير المرخصة" وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًّا، بزعم علاج المواطنين من العديد من الأمراض.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط كلا من: ممارس عام يبلغ من العمر 40 سنة، مقيم بالمقطم بالقاهرة، يقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعى والتخسيس وتنسيق القوام وآلام العمود الفقرى والشلل النصفى والرعاش) كائن بميدان المفارق بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وحاصل على بكالوريوس صيدلة "35 سنة" مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، ويقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعى والتأهيل والتغذية العلاجية) –كائن بالعنوان ذاته.
وشملت قائمة المتحرى عنهم كلا من: حاصلة على بكالوريوس علوم "25 سنة"، تقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة وتنسيق القوام بشارع 9 بدائرة قسم شرطة المقطم، وطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة "25 سنة"، ويقوم بإدارة مركز للتخسيس والعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة بشارع 9 بدائرة قسم شرطة المقطم.
جهود البحث والتحري توصلت إلى أن المشكو في حقهم بإنشاء وإدارة المراكز الطبية المشار إليها بدون ترخيص، وادعاء قدرتهم على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة -خلافًا للحقيقة- من أجل تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ومديرية أمن القاهرة وإدارتى العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة تم مداهمة المراكز المشار إليها.
أسفرت المداهمات عن ضبط مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة بداخله (جهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته– جهاز موجات فوق صوتية للعلاج الطبيعى– سرنجات طبية– أنابيب حفظ عينات دم– 200 عبوة دوائية لعقارات تستخدم لعلاج أعراض السمنة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها- 250 عبوة دوائية خاصة بهيئة التأمين الصحى لعلاج الأمراض المختلفة) وقدرت بمبلغ 380 ألف جنيه.
وضبط مركز للعلاج الطبيعى والتأهيل والتغذية العلاجية بداخله (جهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته- جهاز موجات فوق صوتية للعلاج الطبيعى– سرنجات طبية– أنابيب حفظ عينات دم- 200 عبوة دوائية لعقارات غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة) بقيمة 230 ألف جنيه.
كما أمكن ضبط مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة وتنسيق القوام عُثر بداخله على (جهاز مساج للعلاج الطبيعى– جهاز طبى للتخسيس- 150 عبوة دوائية لعقارات وأدوية لعلاج آلام العمود الفقرى غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 185 ألف جنيه بالإضافة إلى مركز للتخسيس والعلاج الطبيعي بداخله أجهزة وأدوية غير مصرح بتداولها بقيمة 170 ألف جنيه.