خطة من وزارة «التموين» لضبط أسعار السلع والخضروات

ارتفاع أسعار السلع الغذائية أصبح إحدى أبرز المشكلات التى تواجه المواطنين من جهة والحكومة من جهة أخرى، خاصة بعد الزيادات الأخيرة المتتالية فى أسعار الخضراوات
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جهاز تنظيم التجارة الداخلية للتعامل مع أزمات السوق المحلية والتى يتصدرها ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع مما يتيح للتجار مجالا للاستغلال المباشر أو غير المباشر المتمثل فى تقليل إتاحة المنتج فى السوق المحلية وهو ما ينتج عنه رفع مخطط للأسعار في الأسواق، وجاري الآن سلسلة من الاجتماعات بين وزارة التموين والقطاع الخاص للبحث عن سبل الشراكة والاستثمار الداخلي لضبط السوق المحلية وإتاحة السلع وفتح المجال للمنافسة خلال العام الجاري.
البورصات السلعية الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قال إن مصر لا يوجد بها بورصات سلعية إلا أن الجهاز تحت إشراف مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية يضع الآن اللمسات الأخيرة لإنجازها ومن المقرر أن تبدأ ب 5 سلع أساسية وهي "الحديد
البورصات السلعية
الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قال إن مصر لا يوجد بها بورصات سلعية إلا أن الجهاز تحت إشراف مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية يضع الآن اللمسات الأخيرة لإنجازها ومن المقرر أن تبدأ ب 5 سلع أساسية وهي "الحديد والأسمنت والأرز والسكر والزيت".
وأضاف عشماوى أنه لكي يتم إنجاز البورصات السلعية كان لا بد من توفر أماكن لتخزين السلع وتم الاتفاق مع المحافظات فى هذا الشأن وبتكليف من رئاسة الوزراء تم عقد اجتماعات مع البورصة المصرية لتوفير شاشات التداول، ومن المقرر أن ينطلق المشروع إلى النور مع نهاية العام الجاري.
تطوير الأسواق وإنشاء أسواق حديثة
وأكد عشماوى فى تصريحات خاصة ل"التحرير" أن تنظيم الأسواق وإنشاء أخرى حديثة يعد إحدى أهم خطوات وآليات وزارة التموين لضبط الأسعار بالسوق المحلية، فمصر لا يوجد بها إلا 4 أسواق نظامية منها أكتوبر والعبور وخلال الوقت الحالى يتم تأسيس شركة مساهمة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء أسواق متكاملة سيطرح بها "الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك"، وأسواق متخصصة "سيطرح بها الخضار والفاكهة فقط".
وأكد عشماوى أن الخطة تشمل إطلاق 6 أسواق كبرى فى 6 محافظات وتم بالفعل رفع 10 محافظات إلى مجلس الوزراء لاختيار المحافظات ال 6 التى ستكون انطلاقة للأسواق المنظمة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الحاجة اقتضت شراكة أجنبية لمد القائمين على المشروع بالخبرة اللازمة وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جهاز تنمية التجارة أول جهة حكومية تفعل الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الرئيس الفرنسي بالاتفاق مع شركة "رانجيت" الفرنسية لتقديم الدعم الفنى اللازم لتطوير الأسواق الداخلية لمدة 6 أشهر والتى من المقرر أن يبدأ عملها خلال الشهر الجارى، وبحلول عام 2020 سيكون لها إمكانية الشراكة والاستثمار فى الأسواق المصرية بعد تطويرها.
إنشاء مناطق لوجيستية
اعتبر مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق اللوجيستية لن يكون لها دور مباشر فى التعامل مع السوق وتخفيض الأسعار لأنها لن تتعامل مع المواطن بشكل فردى ومباشر، ولكنها إحدى الحلقات المهمة لأنها ستكون متكاملة بها مصانع تغليف وتعبئة ومناطق للتخزين وهو ما سيقضى تماما على الأزمات المرتبطة بارتفاع أسعار المنتج لعدم توفره، فمن خلال المناطق اللوجيستية سيتم تخزين المنتجات بشكل سليم مما يسهل معه طرحها فى مواسم الأزمات وهو ما سيساهم فى تخفيض السعر بشكل غير مباشر.
وأضاف عشماوى فى تصريحات خاصة ل"التحرير" أنهم يستعدون الآن لطرح 6 مناطق لوجيستية جديدة فى النصف الثانى من 2019، بجانب ال 4 مناطق التى تم طرحها مسبقا، والتى سيتم افتتاح المنطقة الأولى منها فى سبتمبر المقبل.
الشركة مع القطاع الخاص فى إدارة المجمعات الاستهلاكية
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أكد أن طرح المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة إحدى أهم الأدوات التى ستمكن الجهاز والوزارة من ضبط الأسعار بالسوق المحلية، حيث ستبيع مئات السلع وستتمكن الجهات التى تدير من توفير منتجات بأسعار أقل وأكثر تنوعا من السوق الخارجية.
ولفت عشماوى إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الآن بدأ سلسلة من الاجتماعات مع كبار المستثمرين للنظر فى مدى جديتهم فى الإدارة وما سيتمكنون من توفيره فى السلع والأسعار ومدى الالتزام بضوابط الشراكة المرتقبة والتى سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الربع الثالث من عام 2019.