أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالمشاركة مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية وفروع مملوكة لتلك الشركات في محافظات«القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، وقنا»، للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها. وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من ممثلي السلاسل التجارية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل المنافذ السلعية التابعة للوزارة، وإتاحة كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف «عشماوي» أنه تم الاتفاق على إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين، مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل. وأوضح مساعد أول وزير التموين للاستثمار أن الهدف من طرح تلك المنافذ هو إتاحة السلع للمواطنين وتعظيم عائد الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومشاركة القطاع الخاص لتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية والشراء وتحديث أساليب عرض السلع، وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب كافة دخول الأسر المصرية. وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه سيتم الإبقاء على أسماء منافذ المجمعات الاستهلاكية كما هي ولن تتغير بعد الشراكة مع القطاع الخاص، ولكن سيتم إضافة أسم السلسلة الخاصة التى سوف تدير المنفذ. وتابع «عشماوي» أن «الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستعظم إيراداتها من خلال هذا النموذج الاستثنائي المستهدف تعميمه خلال الفترة القادمة، بحيث أن الحكومة تمتلك والقطاع الخاص هو المدير والمشغل وفقا لاتفاق وشروط وعقود بين الطرفين». وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن «المنافذ تم طرحها في مناطق متميزة جدا ومساحات مختلفة في محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا)، وتتراوح المساحات المطروحة بين 400 متر وحتى 10 آلاف متر للمنفذ»، موضحا أن أكثر من 10 سلاسل تجارية خاصة تقدمت حتى الآن للمشاركة فى تطوير وإدارة تلك المنافذ. وأشار «عشماوي» إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أعطى فترة سماح للقطاع الخاص من 6 وحتى 9 أشهر لتطوير تلك المنافذ، لافتا إلى أن بدء عملها بعد الشراكة سيكون خلال النصف الأول من 2019.
