خطة "التموين" فى ولاية الرئيس الثانية.. التوسع فى إنشاء مناطق لوجستية وزيادة المنافذ السلعية.. زيادة الناتج المحلى من التجارة الداخلية ل21%.. وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل فى مجال التجارة الداخلية

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ مشروعات أساسية عملاقة خلال الفترة المقبلة، أبرزها إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية بالمحافظات، من خلال طرح فرص استثمارية حقيقية بهدف إتاحة السلع والمنتجات الغذائية فى مختلف المحافظات، الأمر الذى سيعمل على خلق تنافس حقيقى فى مجال التجارة الداخلية وتراجع أسعار المنتجات بعد توفير السلع.

أبرز المشروعات التى ستنفذها الوزارة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى هى التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية، وكذلك السلاسل التجارية الكبرى والمنافذ السلعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن توفير جميع المنتجات الغذائية بمختلف المحافظات كما سيقوم جهاز تنمية التجارة بالعمل على انشاء بورصات سلعية من خلال تأسيس كيان قانونى لإنشاء البورصة، حتى تقوم هذه البورصة على مؤسسة قوية تستوعب حجم التجارة الإلكترونية حيث أن انشاء البورصة السلعية مرتبط بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق الكبرى باعتبارها أبرز أدواتها.

كما يعمل جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الناتج المحلى من التجارة الداخلية من 17% إلى 21% خلال الثلاث سنوات المقبلة والتوسع فى الفرص الاستثمارية وطرحها للمستثمرين فى مجال منظومة التجارة الداخلية، مما سيساهم فى إتاحه السلع ودخول الكيانات غير الرسمية التى تعمل فى منظومة التجارة فى القطاع الرسمى، كما سيعمل الجهاز على استغلال الأراضى الغير مستغلة والتى تم حصر ما يقرب من 6 ملايين متر مربع غير مستغلة لدى الهيئات التابعة لوزارة التموين، وتقدر المساحة بقيمة 3 مليارات جنيه للأصول فقط بجانب قيمة الاستثمارات لهذه الأراضى غير المستغلة، وهى عبارة عن أراضى ومبانى وبعض الشركات.

وبحسب خطة الوزارة والتى تسعى إلى تنفيذها خلال السنوات المقبلة، فإنها أعدت دراسة عن إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة فى المحافظات، وأن يتم تقسيم هذه المخازن وفقا للمحافظات المختلفة لتقوم بمد منافذ التوزيع بمنتجات السلع الغذائية، بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالدولة للعمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية طوال الوقت لمدة لا تقل عن 6 أشهر، الأمر الذى يعمل على تثبيت الأسعار لفترات كبيرة ولمواجه أى غلاء يشهده الأسواق من خلال طرح السلع بكميات كبيرة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية خاصة ل "اليوم السابع " أن التجارة الداخلية فى مصر تمثل 17% من إجمالى الدخل القومى، وأنه من المستهدف زيادة حجمها من الدخل القومى إلى 21% خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال تطوير المنظومة وأن يكون هناك أسواق منظمة من خلال التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الأمر الذى سيعمل على تقليل الفاقد والحد من هدر المنتجات والسلع الغذائية، إضافة إلى طرح فرص استثمارية حقيقية ومنها طرح فرص استثمارية بمحافظات السويس بمساحة 30 فدانًا وقنا 16 فدانًا والأقصر 26 فدانًا والشرقية 52 فدانًا والإسكندرية 50 فدانًا باستثمارات 25 مليار جنيه، ومن المستهدف توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


وأضاف إبراهيم عشماوى أنه لأول مرة يتم وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية، حيث تستهدف الخريطة تقنينا تاما باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، لافتا إلى أنه من المستهدف توفير ما يقرب من مليون و500 ألف فرصة عمل خلال ال 3 سنوات المقبلة فى مجال التجارة الداخلية، كما سيتم العمل على تنظيم التجارة التجارية فتح أسواق جديدة تعمل وفقا لنظام متكامل.


وأوضح "عشماوى" أن هناك اتجاها لتطوير المنافذ السلعية الحكومية حتى تكون فى منافسة حقيقية فى تقديم خدمات جيدة للمواطن، على أن يتولى القطاع الخاص إدارة هذه المنافذ ورفع من قدرتها فى إطار العمل على تطوير منظومة التجارة فى مصر.