النواب يوصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

وزارة العدل: لدينا إصرار على تحقيق متطلباتنا بشأن الباب الثاني.. والمالية: لا نتأخر في أن تقدم ما هو مطلوب منها لوزارة العدل للقيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج، والمقدر ب225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
وقدرت الموازنة المعروضة بشأن ديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020، للباب الأول الخاص بالأجور مليار و850 مليون جنيه، فيما جملة الباب الثاني بواقع 75 مليون جنيه، و225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء
وقدرت الموازنة المعروضة بشأن ديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020، للباب الأول الخاص بالأجور مليار و850 مليون جنيه، فيما جملة الباب الثاني بواقع 75 مليون جنيه، و225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.
وقال المستشار هاني حنا، ممثل وزارة العدل: "الوزارة لديها إصرار على تحقيق متطلباتها بشأن الباب الثاني، إذ طلبنا زيادة عن العام المالي السابق 15 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية اعتمدت زيادة 10 ملايين فقط، ليصبح الباب من 65 إلى 75 مليون جنيه، ونحن نطلب بأن يكون 80 مليون جنيه بالزيادة المطلوبة، وأيضا الباب الرابع المتعلق بالخدمات، وهو إطار مهم لوزارة العدل، كونه على اتصال مباشر بصندوق دعم الرعاية الصحية والاجتماعية، وهي أمر لا يمكن التنازل عنها لصالح المصلحة العامة، والوزارة طلبت 805 ملايين زيادة على ما هو معتمد 225 مليون لسد العجز فى هذا الباب".
وعقب ممثل وزارة المالية إيهاب مدبولي، مؤكدا على أن الوزارة لا تتأخر في أن تقدم ما هو مطلوب منها لوزارة العدل، للقيام بدورها المنوط بها علي أكمل وجه، مشيرا إلى أن الزيادة الخاصة بالباب الثاني تمت بناء علي أن وزارة العدل لم تطلب زيادة طوال العام المالي السابق سوى مليون جنيه، ومن ثم رؤي أن يتم الزيادة بمعدل 10 ملايين بالمقارنة مع نسبة ما تمت المطالبة به طوال العام الماضي، أما الباب الرابع فتوفير إجمالي المبلغ له المقدر بمليار و30 مليون سيواجه صعوبة ويحتاج إلى دراسة إكتوارية.
وقال مدبولي وزارة المالية توفر المدرج المقدر ب225 مليون في بداية العام المالي، مع توفير شهريا ما هو مقدر ب65 مليون على مدار العام المالي، وهو ما حدث العام المالي السابق أيضا، في أن يتم توفير جزء من المبلغ في بداية العام، ويعقبه توفير شهري.
من ناحيته، ذكر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاة مصر مسار للمساومات المالية إطلاقا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم لكنه يتعلق بالعدالة في مفهومها الأشمل والأعم وحرية المواطن، التي لا تقبل أي نوع من المساومات.
وأضاف أبو شقة: "ضمير البرلمان واللجنة التشريعية لا يقبلا أن يرى قاض يجلس على المنصة ويحتاج إلى علاج ولا يتم توفيره له، بالإضافة إلى كافة الضمانات المطلوبة في الإطار الصحي والاجتماعي الشامل"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالقضاة أكثر ما يتعلق بمنظومة العدالة الشاملة والمواطن المصري.
واتفق معه النائب عفيفي كامل، الذي أكد أن توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية للقضاء بموازنة وزارة العدل ضرورة مهمة، ولا يجوز التنازل عنها لصالح العدالة والمواطن المصري.
وتدخل أبو شقة مرة أخرى، بالحديث بضرورة التوافق على حل لهذه الإشكالية، وذلك بموافقة الأعضاء على الزيادة المطلوبة من وزارة العدل في الباب الثاني والمقدرة ب15 مليون جنيه، وأيضا اعتماد المبلغ المطلوب في الباب الرابع بواقع مليار و30 مليون جنيه، على أن يتم توفيرها على دفعات لصالح وزارة العدل، حتى لا يتسبب الأمر في ضغط على وزارة المالية، وهو ما وافق عليه الأعضاء من أجل دعم منظومة العدالة في مصر وعملها في الإطار الإيجابي.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على موازنة دار الإفتاء المصرية، والتي تقدر في الباب الأول الخاص بالأجور بواقع 55 مليون جنيه، والباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات الإجمالية والمقدرة ب25 مليون جنيه، والباب الرابع الخاص بالدعم والمنح الإجمالية والمقدر ب6 ملايين جنيه، مع التوصية يالزيادة 15% عن العام المالي السابق.
كما وافقت اللجنة أيضا، على موازنة الجهات والهيئات القضائية من المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولية وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، وذلك بالتوصية بزيادة 15% عن موازنة العام المالي السابق، لمواجهة التطورات، وزيادة الأسعار، إذ أكد رئيس اللجنة أن توصية اللجنة بهذه الزيادة في إطار مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التميز.