قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية "الغرامة" المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل. كما قررت المالية بدء تطبيق تلك الرسوم بداية من 16 يونيو المقبل، كما خفضت نسبة الرسوم لتصل إلى 5% بدلًا من 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه. وبدأت الحكومة أول مايو الجاري في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية، والتي تزيد على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني. وأصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة خاصة بعملية الدفع والسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ومنها حظر وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابةً عن المواطنين، بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين. إلى جانب حظر تجزئة سداد المبلغ المستحق وأصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة خاصة بعملية الدفع والسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ومنها حظر وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابةً عن المواطنين، بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين. إلى جانب حظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي. كما أعلنت الوزارة عن تشكيل فرق عمل للدعم الفنى لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية. ويأتى ذلك القرار في إطار خطة الدولة للتحول نحو الشمول المالي وتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، إلى جانب أن هذا القرار يسهم في تقليل عملية الازدحام أمام شباك الخزينة في المؤسسات الحكومية.