وزارة المالية: تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة معوقات منظومة المدفوعات المالية الحكومية الالكترونية

يحظر استخدام كروت الموظفين للسداد نيابة عن المواطنين
يحظر تجزئة المبلغ المطلوب للسداد بهدف التحايل علي السداد الالكتروني
أعلنت وزارة المالية عن تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وازالة اية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئاأعلنت وزارة المالية عن تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وازالة اية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الالكترونية.
وذكر بيان اصدرته وزارة المالية اليوم (الخميس) ان وزير المالية الدكتور محمد معيط اصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الالكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الالكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5 الاف جنيه في حالة سداد ضرائب او رسوم جمركية.
واضاف البيان ان المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، اصدر تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكافة التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار اوامر الدفع للتأكد من صحتها ، و تلافي الاخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في اوامر الدفع الالكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلا من شركة مساهمة مصرية او( ه.ع ) بدلا هيئة عامة، الي جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدي بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وايضا تحري الدقة في كتابة اسماء وارقام حسابات الوحدات الموازنية لدي البنك المركزي وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.
واشار البيان الي ان التعليمات شددت ايضا علي عدم اجراء اي تعديلات علي اوامر الدفع الالكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك علي ان يتم التصحيح من خلال اصدار امر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.
واكدت التعليمات ايضا ان التحصيل بالبطاقات الالكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS الزامي للمبالغ التي تزيد علي 500 جنيه واختياري في المبالغ الاقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول الي حد التحصيل النقدي، وايضا يحظر تماما وجود كروت لدي المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.