أعلنت وزارة المالية، عن تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية. وذكرت وزارة المالية، في بيان أصدرته صباح اليوم، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني، وذلك لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه في حالة الرسوم و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية. وأضافت وزارة المالية، أن المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أصدر تعليمات لجميع المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكل التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تصدر أوامر الدفع للتأكد من صحتها، وتلافي الأخطاء وذلك لمراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في أوامر الدفع الإلكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلا من شركة مساهمة مصرية أو ( ه.ع ) بدلا هيئة عامة، إلى جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه، وفقا لما هو مسجل لدى بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة، وأيضا تحري الدقة في كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدى البنك المركزي؛ وفقا لآخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية. وأشار البيان إلى أن التعليمات شددت تضمنت عدم إجراء أي تعديلات على أوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك، على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة. وأكدت التعليمات، أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع (GPOS) إلزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه واختياري في المبالغ الاقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.