حظر إصدار الشيكات الورقية على الصناديق الخاصة

حظر اصدار الشيكات الورقية على الصناديق الخاصة وقص رسداد تنفيذا لتعليمات عمرو الجارحي وزير المالية.
أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 94 لسنة 2017 إلحاقًا بالكتاب الدوري السابق، رقم 91 لسنة2017 قرارًا بسرعة تطبيق الحظر النهائي بإصدارالشيكات الورقية علي كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع الكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الألكتروني إعتبارًا من ديسمبر 2017.
وتطالب وزارة المالية كافة أجهزة الدولة، المالكية لصناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الألكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الألكترونية وإتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الصرف علي تلك الحسابات والصناديق الخاصة في اطار العمل علي انتهاء تلك المنظومة.
وأكد الدكتور، محمد معيط نائب، وزير المالية لشئون الخزانة، علي كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة، البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وإضافتها إلي حساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلي الوحده الحسابية المركزية حتي يتسني اضافتها لحساب الوحده الحسابية.
وأشار معيط، إلي أن استعداد وزارة المالية بتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبه وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، مؤكدًا علي أهمية إلتزام كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة، ومديري المديريات، والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاه ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد .
وطالب نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة قبل نهاية شهر نوفمبر، لاستحالة الصرف علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الألكتروني بوزارة المالية إعتبارًا من أول ديسمبر2017.