أعلنت وزارة المالية، عن تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية. وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، أن وزير المالية محمد معيط، أصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، في حالة الرسوم و5 آلاف جنيه، في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية. وأضاف البيان، أن المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أصدر تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكافة التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها، وتلافي الأخطاء، بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في أوامر الدفع الالكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل "ش. م. م "، بدلًا من شركة مساهمة مصرية أو "ه.ع"، بدلًا هيئة عامة، إلى جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدي بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وأيضًا تحري الدقة في كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدى البنك المركزي وفقًا لآخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية. وأشار البيان إلى أن التعليمات شددت أيضًا على عدم إجراء أي تعديلات على أوامر الدفع الإلكتروني، من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك، على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة. وأكدت التعليمات أيضا أن التحصيل بالبطاقات الالكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS إلزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضًا يحظر تمامًا وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة، لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.