وقف ترخيص المعاهد الهندسية 5 سنوات.. وإحصائية: 77 ألفًا إجمالي المطلوب قبولهم في كليات الهندسة.. وعدد الحاليين ما بين 180 و 200 ألف.. والنمر: 54 معهدًا في مصر أعداد تفوق احتياجات سوق العمل في مصر، تتخرج سنويًا من المعاهد والكليات الخاصة، التي تُدرس مواد مماثلة لما يُدرس في كليات الهندسة الحكومية، ومع زيادة أعداد المعاهد، لا سيما بعد ثورة 25 من يناير، غلب على عددٍ من المعاهد التوجه نحو المكاسب المالية وتحقيق أرباح، دون النظر إلى جودة المادة التعليمية التي يتحصل عليها الطالب؛ ما كان دافعًا لنقابة المهندسين، كونها بيت الخبرة والاستشاري الأول للدولة، للتدخل من حين لآخر لمحاولة إنقاذ المهنة، لأن المهندس هو أحد ركائز تحقيق التنمية عبر المشاريع القومية العملاقة التي تشهدها مصر حاليًا. 100 ألف خريج زيادة سنويًّا وتكشف إحصائية صادرة مؤخرًا عن نقابة المهندسين، عن أن إجمالى المطلوب قبولهم في كليات الهندسة 77 ألف طالب، فى حين أن مجموع الطلاب الحاليين يتراوح ما بين 180 و200 ألف طالب بزيادة أكثر من 100 ألف طالب. وفي السياق ذاته، قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، إن التعليم 100 ألف خريج زيادة سنويًّا وتكشف إحصائية صادرة مؤخرًا عن نقابة المهندسين، عن أن إجمالى المطلوب قبولهم في كليات الهندسة 77 ألف طالب، فى حين أن مجموع الطلاب الحاليين يتراوح ما بين 180 و200 ألف طالب بزيادة أكثر من 100 ألف طالب. وفي السياق ذاته، قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، إن التعليم الهندسي في الجامعات الحكومية مقبول إلى حد ما، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى التعليم الخاص الذي يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التى لا يمكن قبولها. وأضاف النبراوي أنه للأسف هناك جزء كبير من المعاهد الهندسية يستغل رغبة الشباب فى أن يصبحوا مهندسين، ويتبع طرق غير مقبولة لإلحاق أعداد لا تنطبق عليها الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات لدراسة الهندسة. وطالب النبراوى في تصريحه ل"التحرير"، بعقد اختبارات لجميع الخريجين قبل القيد بالنقابة، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المسئولة لإجراء تعديل تشريعي يتيح للنقابة رفض قيد كل من يفشل فى اجتياز اختبارات النقابة، ومن سيجتاز هذه الاختبارات يحصل على شهادة تميز من النقابة. وأضاف المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين السابق، أنه يوجد في مصر 54 معهدا هندسيا، تخضع لإشراف وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، وتشهد كثافة في أعداد الطلبة بشكل فج ما ينعكس على تردي المستوى الدراسي للطبة. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات حدد نسبة 35 طالبا لكل أستاذ فى المعاهد الخاصة، وفي الواقع تصل الأعداد إلى 75 طالبا لكل أستاذ، لافتا إلى أن إجمالى المطلوب قبولهم في كليات الهندسة 77 ألف طالب، فى حين أن مجموع الطلاب الحاليين يتراوح ما بين 180 و 200 ألف طالب بزيادة أكثر من 100 ألف طالب، ما يتطلب مضاعفة أعداد أعضاء هيئة التدريس ليبلغ 5150. 10% زيادة بالمعاهد الخاصة عن الكليات الحكومية وأكد النمر معالجة الوضع بالبدء الفعلي، دون الاكتفاء بالأحاديث والبيانات فقط، وفقًا لما أعلنت عنه نقابة المهندسين، من خلال مراجعة جميع الكليات المفتوحة. وأضاف: نريد جدية فى التعليم وتوفير ظروف تدريب مناسبة لكل الطلاب، فنحن لا نستهدف العدد بقدر حاجتنا لرفع مستوى الخريج، التعليم الخاص أصبح نوعا من أنواع التجارة تهدف للاستثمار على صالح الطلاب، بخلاف ضرورة أن يكون الحد الادنى فى الكليات الخاصة لا يزيد على 10 % عن الحكومية، ليترتب عنه بالتبعية تقليل عدد الخريجين. نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، لم تقف مكتوفة الأيدي، في ظل زيادة أعداد الخريجين عن سوق العمل تارة، وتردي المحصلة العلمية التي يدرسها الطالب في المعاهد والكليات الخاصة تارة أخرى. وأعلنت نقابة المهندسين، وقف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، لوقف سيل المعاهد الخاصة المتزايدة، وصدرت تعليمات بذلك للمجلس الأعلى للجامعات، مع إعادة تقييم وتقنين أوضاع المعاهد الموجودة حاليًا. وأشار النقيب، إلى قرارات اتخذها المجلس الأسبوع الماضي، فيما يخص ملف التعليم الهندسي، خصوصا أن المجلس تسلم هذا الملف المهم دون أن تُتخذ فيه أي خطوة ملموسة، بدليل أن هناك طلابا التحقوا ببعض المعاهد كانوا حاصلين على مجموع 62% وذلك حتى العام قبل الماضي، إلا أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوات جادة وتعامل مع جميع الأطراف في محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية وتراكمت دون إيجاد حل. وقف الترخيص 5 سنوات وتابع النقيب أن المجلس عقد اجتماعات عديدة مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي، وأسفرت هذه الاجتماعات عن إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، وهذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة التي كانت تتزايد يوما بعد يوم، وصدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بناءً على ما أوضحه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بضرورة إعادة تقييم وضع المعاهد الحاليّة وصدرت من لجنة التعليم الهندسي الآلية ومعايير التقييم وجارٍ عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقي لهذه المعاهد”. وأوضح أن القرار بهدف الوقوف على أرض صلبة لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليًا، وتم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلي لهذه المعاهد، والعرض على اللجنة ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خصوصا أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءة ولا القدرات التقنية والفنية، وكذلك أعضاء هيئة التدريس. وتعقيبًا على قرار نقابة المهندسين، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر منذ ما يقرب من عام مضى البدء قدما فى إنشاء المعاهد التكنولوجية الجديدة فى مختلف التخصصات، مؤكدا أنه لن يتأثر أى معهد قائم بقرار عدم منح تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات مقبلة، منوهًا بأن القرار سيشمل المعاهد الجديدة فقط. تأتي تلك الخطوة، استكمالا للخطوات التي اتخذها مجلس نقيب المهندسين السابق، المهندس طارق النبراوي، في عام 2017، إذ قرر المجلس عدم قبول تسجيل أى خريج لكلية أو معهد هندسى خاص، إذا كان مجموعه فى الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية يقل عن 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة فى الجامعات الحكومية. كما قرر عدم قبول أى خريج التحق بكلية أو معهد بشهادة الثانوى الصناعى الفنى إلا بعد تقديمه ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة الذى يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تلتزم النقابة بتسجيلهم فى حدود لا تزيد على 10% من نسبة المقبولين لكل كلية أو معهد.
