بعد الاستفتاء.. هذه القوانين مطلوبة من البرلمان

قانون مجلس الشيوخ.. إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية.. تعديلات بقوانين السلطة القضائية.. محطات عمل ينتظرها الشعب والدولة من البرلمان خلال الفترة المقبلة
كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج إجراءات الاستفتاء على الدستور، بالتأكيد على مشاركة 27 مليونا و139 ألفا و593 ناخبا داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن عدد الموافقين على التعديلات الدستورية بلغ 23 مليونا و416 ألفا و741 صوتا، بنسبة 88.83%، الأمر الذى أدخل تلك التعديلات فعليا على الدستور، وبناء على ذلك، فهناك حزمة من التشريعات تأتى على رأس أولويات مجلس النواب، من باب تمكين التعديلات التى طرحت على الشعب أن ترى النور على شكل قوانين تترجم إلى واقع ملموس، خاصة أن التعديلات تضمنت إقرار هيئات جديدة.
قانون مجلس الشيوخ وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن من أول القوانين التى تأتي أولوية على مهام مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، سرعة العمل على خروج قانون مختص بمجلس الشيوخ، ينظم سير العملية القانونية والانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ، فى إطار قانونى ينظم المسألة، من
قانون مجلس الشيوخ
وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن من أول القوانين التى تأتي أولوية على مهام مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، سرعة العمل على خروج قانون مختص بمجلس الشيوخ، ينظم سير العملية القانونية والانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ، فى إطار قانونى ينظم المسألة، من حيث طريقة الترشح والشروط ومهام عضو المجلس وآليات التعيين والانتخاب داخل مجلس الشيوخ، وكل ما يتعلق بالمجلس، وذلك حتى ترى الغرفة التشريعية الثانية النور بجانب الغرفة الأولى «مجلس النواب».
وتضمنت التعديلات الدستورية التى صوت عليها الشعب بنسبة 88.83%، مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.. اقرأ ايضا..«الوطنية للانتخابات» توضح حقيقة تغريم مقاطعي الاستفتاء
تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
وأضافت تهانى الجبالي ل«التحرير»، أن من ضمن المهام التشريعية المرتقبة لمجلس النواب عقب إقرار التعديلات الدستورية ضمن مواد الدستور، العمل وبشكل جاد وفعال على إدخال العديد من التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لتفعيل مواد الدستور، التى نصت صراحة على تخصيص نسب للنساء والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة داخل غرفة مجلس النواب القادم، الأمر الذى يتطلب من لجان مجلس النواب المعنية العمل على إقرار تلك التعديلات بمواد صريحة ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المواد الجديدة بالدستور فى المادة 102 الفقرة الأولى (مستبدلة): "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد".
مادة 102 الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات.
مادة 243 (مستبدلة) : تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون.
مادة 244 (مستبدلة) : تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
تعديلات قوانين السلطة القضائية
وأشارت الجبالى إلى أن المنظومة التشريعية داخل مجلس النواب، ستشمل العمل على إدخال العديد من التعديلات على قوانين السلطة القضائية، وبالأخص وجود بنود لتدشين مجلس القضاء الأعلى.
ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجراءات الاستفتاء على الدستور أسفرت عن مشاركة عدد 27 مليونا و139 ألفا و593 ناخبا داخل مصر وخارجها،، بنسبة مشاركة 44.33%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 26 مليونا و362 ألفا و421 صوتا، بنسبة 96.94%. وبلغ 831 ألفا و172 صوتا، بنسبة 3.6%، وبلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23 مليونا و416 ألفا و741 صوتا، بنسبة 88.83%، بينما بلغ عدد غير الموافقين 2 مليون و945 ألفا و680 صوتًا بنسبة 11.17% صوتًا.