تركيا تنهار اقتصاديا بعد الانتخابات المحلية

لا تزال تركيا تعاني من أزمات اقتصادية ضخمة بعد سلسلة من الأزمات السياسية للنظام الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، الأمر الذي زاد مع الانتخابات المحلية الأخيرة
تفاقمت أزمات الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب إجراء الانتخابات المحلية، التي شهدت خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم عددًا من المدن الحيوية الرئيسية في تركيا، وعلى رأسها إسطنبول والعاصمة أنقرة. الأزمات التي تمتد منذ العام الماضي في الاقتصاد التركي، وصلت خلال الوقت الحالي إلى ذروتها، لا سيما أنها تأثرت بالأداء السياسي الهزيل للرئيس رجب طيب أردوغان، على مستوى العديد من الملفات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.
شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تابعت بشكل رئيسي تدهور الاقتصاد التركي على مدى الأشهر القليلة الماضية، إذ شهد مستويات انخفاض قياسية عندما هبطت الليرة التركية إلى أدنى قيمة لها في ستة أشهر مقابل الدولار هذا الأسبوع، بالتزامن مع طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب أردوغان، رسميا، إجراء انتخابات
شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تابعت بشكل رئيسي تدهور الاقتصاد التركي على مدى الأشهر القليلة الماضية، إذ شهد مستويات انخفاض قياسية عندما هبطت الليرة التركية إلى أدنى قيمة لها في ستة أشهر مقابل الدولار هذا الأسبوع، بالتزامن مع طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب أردوغان، رسميا، إجراء انتخابات جديدة لمدينة إسطنبول، والتي فقدها بفارق ضئيل في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.
انتخابات تركيا.. 3 هزائم مذلة لأردوغان
وحسب الشبكة الأمريكية، تثير هذه الخطوة المزيد من المتاعب في الاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل من التقلبات والتوترات السياسية والأزمات الدبلوماسية، وهي العوامل التي تسببت في انهيار العملة خلال العام الماضي في شريحة كبيرة من القطاعات الحيوية على مستوى الاقتصاد التركي.
وقال تيموثي آش، كبير إستراتيجيي الأسواق الناشئة في شركة "بلوباي" لإدارة الأصول: "في المعتاد، لا تحب السوق مرور شهور من عدم اليقين، وهي الحالة التي ستمر بها تركيا بشكل رئيسي إذا تم بالفعل إعادة التصويت".
وأضاف: "في هذه المرحلة، أيا كانت نتيجة إعادة التصويت، فقد ترك الانطباع بأن العملية الانتخابية في تركيا ليست آمنة".
وأدت المطالب الرسمية بإعادة الانتخابات في إسطنبول، خلال يوم الثلاثاء، إلى تداول الليرة عند 5.82 مقابل الدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ أكتوبر، قبل أن تعود إلى 5.74 صباح يوم أمس الأربعاء.
وبشأن الجهود التي يبذلها البنك المركزي التركي لدعم الليرة من خلال التعمق في احتياطياته التي لم تظهر مؤشرات إيجابية حتى الآن، يتزايد أداء السكان المحليين للأعمال التجارية باليورو والدولار تاركين الليرة، وهو الأمر الذي أدى إلى توقعات بانكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2% في عام 2019، حسب تقديرات مؤشرات موديز.
وسقطت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، وتضم ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في بئر سحيق من الركود، العام الماضي، وتراجعت الليرة بنسبة 36% مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2018.
بعد خسارة أنقرة.. صفعة جديدة تنتظر أردوغان بإسطنبول
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن أسباب ذلك الانهيار كانت كثيرة ومتنوعة، حيث فقد المستثمرون ثقتهم بإرادة أردوغان للسماح باستقلال البنك المركزي ورغبته في مواصلة سيطرته عليه، وهو ما أدى إلى استمرار العجز وارتفاع مستوى التضخم إلى درجة كبيرة.
وبالإضافة إلى الأسباب السياسية التي تتعلق بالحكومة، واجهت الشركات التركية صعوبة في تصاعد الديون المقومة بالعملات الأجنبية، خاصة في أعقاب تهديد واشنطن بفرض عقوبات على تركيا بسبب رغبتها في شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية S-400.
هبوط الليرة التركية بعد «الانتخابات المحلية»
وبلغت البطالة خلال يناير الماضي 14.7%، وهو أعلى مستوى لها في عقد من الزمان، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما لم تتبدل الأحوال على المستوى السياسي في المقام الأول، وعلى المستوى الاقتصادي بالتبعية داخل تركيا.