104 أعوام على مذابح تركيا بحق الأرمن.. ولا تعترف

ارتكبت الدولة العثمانية مذابح بحق الأرمن راح ضحيتها نحو 1.5 مليون إنسان.. ترفض تركيا الاعتراف بالمذابح اليوم.. تعرض الأرمن للإبادة والتهجير.. اعترفت دول عدة بالمذبحة
أيام قليلة وتحل الذكرى ال104 لمذابح الدولة العثمانية ضد الأرمن المعروفة تاريخيا باسم «الإبادة الجماعية للأرمن»، وهي من أصعب مآسي التاريخ المعاصر، راح ضحيتها 1.5 مليون شخص من المواطنين الأرمن داخل الدولة العثمانية، خلال الحرب العالمية الأولى وما تلاها، تم تنفيذ هذه «المجازر» مع عمليات ترحيل قسري، عبارة عن مسيرات في ظروف قاسية أدت لوفاة المبعدين، بدأت الإبادة في 24 أبريل 1915، وهو اليوم الذي اعتقلت فيه السلطات العثمانية ورحلت بين 235 إلى 270 من المثقفين وقادة المجتمع الأرمن من القسطنطينية (إسطنبول اليوم) إلى أنقرة، وقتل معظمهم في نهاية المطاف.
نُفذت الإبادة الجماعية على مرحلتين، الأولى كانت القتل الجماعي للذكور ذوي القدرة الجسدية من خلال المجزرة وتعريض المجندين بالجيش إلى السخرة، والثانية بدأت بترحيل النساء والأطفال والمسنين والعجزة في مسيرات الموت المؤدية إلى الصحراء السورية، وبعد أن تم ترحيلهم من قبل مرافقين عسكريين، تم حرمان المرحلين من
نُفذت الإبادة الجماعية على مرحلتين، الأولى كانت القتل الجماعي للذكور ذوي القدرة الجسدية من خلال المجزرة وتعريض المجندين بالجيش إلى السخرة، والثانية بدأت بترحيل النساء والأطفال والمسنين والعجزة في مسيرات الموت المؤدية إلى الصحراء السورية، وبعد أن تم ترحيلهم من قبل مرافقين عسكريين، تم حرمان المرحلين من الطعام والماء وتعرضوا للسرقة الدورية والاغتصاب والمجازر.
بداية الأحداث
المذابح التي تعرض لها الأرمن عام 1951، لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها أحداث كثيرة طوال القرن ال19 من قبل السلطنة العثمانية بحق الأرمن، وقبلها بسنوات، قليلة في نهاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي حدث ضده انقلاب وتم عزله في 1909م.
وفي 19 أبريل عام 1915، طالب جفديت بك بأن تزود مدينة «وان» فورا الجيش العثماني ب4 آلاف جندي تحت ذريعة التجنيد، وكان من الواضح بالنسبة للسكان الأرمن أن هدفه قتل الرجال القادرين على العمل في «وان» حتى لا يكون هناك مدافعون، وقد استخدم جفديت بك بالفعل أمره الرسمي في القرى المجاورة، ظاهريا للبحث عن الأسلحة، لكن في الواقع بدأ في مذابح بالجملة. وعرض الأرمن 500 جندي وإعفاء من المال للباقي من أجل شراء الوقت، واتهم جفديت بك الأرمن بالتمرد، وأكد عزمه سحقهم بأي ثمن.
ذروة الأحداث
شنت الحكومة العثمانية حملة على المثقفين من الأرمن في العديد من المناطق والمدن للقبض عليهم وترحيلهم في وقتٍ لاحق. وصدر أمر رسمي من وزير الداخلية طلعت باشا في 24 أبريل 1915. وقبض على مجموعة بين 235 و270 من المفكرين الأرمن في إسطنبول وحدها وفي 29 مايو 1915، اعتمد قانون التهجير بعد أن طلب محمد طلعت باشا من الحكومة والصدر الأعظم سعيد حليم باشا تقنين إجراءات ترحيل الأرمن إلى أماكن أخرى بسبب ما سماه طلعت باشا «أعمال الشغب والمجازر الأرمنية»، والتي نشأت في عدد من الأماكن في الدولة. إلا أن طلعت باشا كان يشير على وجه التحديد إلى الأحداث التي وقعت في «وان» ووسع نطاق التنفيذ ليشمل المناطق التي قد تؤثر فيها «أعمال الشغب والمذابح» المزعومة على أمن منطقة الحرب في حملة القوقاز، وفي وقت لاحق اتسع نطاق الترحيل ليشمل الأرمن في المقاطعات الأخرى.
بعد المذابح والتهجير
هاجر الأرمن وتفرقوا في عدد من دول العالم أبرزهم سوريا، لبنان، مصر، العراق. ولا يزال الأرمن يحيون تلك الذكرى في 24 أبريل من كل عام. وقدرت أعداد أرمن تركيا بنحو 2 مليون مواطن عام 1915، وبعدها تقلص عددهم بين 50 و70 ألف نسمة، وكانوا يمتلكون شبكة واسعة من المؤسسات الثقافية والاجتماعية والمدارس والكنائس والمستشفيات، وفي إحصائية تعود لسنة 1914 كانوا يمتلكون 2538 كنيسة، و1996 مدرسة، لكن بعد المذابح تم مصادرة وهدم أغلبية الكنائس والمدارس والمستشفيات ومنازل ومتاجر الأرمن.
بعد تأسيس الجمهورية التركية عام 1924 عانى ما تبقى من الأرمن وغيرهم من الطوائف المسيحية من التمييز والاضطهاد، وكانت حادثة العشرين فئة التي استخدمتها الحكومة التركية لتجنيد الذكور من الأقليات غير التركية واحدة من المعاناة التي عاشوها، وكان خلالها يتم إدراج الشيوخ والمرضى العقليين، ولم يُعطوا أي أسلحة، وفي كثير من الأحيان لم يرتدوا حتى الزي العسكري، وتم إرسالهم للحرب العالمية الثانية.
كما قامت تركيا بفرض ضريبة الثروة التركية على مواطني تركيا الأثرياء عام 1942، وكان هدفها المعلن هو زيادة الأموال من أجل الدفاع عن البلاد في حالة الدخول في النهاية في الحرب العالمية الثانية. تم فرض ضرائب باهظة على المواطنين الأثرياء والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد التركي.
موقف تركيا اليوم من المذابح
الموقف الرسمي لجمهورية تركيا وريثة السلطة العثمانية هو «نفي وقوع أي مجازر»، وترفض تسمية ما حدث ب«الإبادة الجماعية» كمصطلح دقيق لوصف هذه الجرائم، وفي السنوات الأخيرة وجهت دعوات متكررة لتركيا للاعتراف بالأحداث بأنها إبادة جماعية، وما زالت مصرة على الرفض والاعتذار.
الأرمن في مصر
قبل المذابح هاجر بعض من الأرمن إلى مصر في فترات سابقة، ومع المذابح لجأ كثير منهم لمصر، وعاشوا في مصر، واليوم يتمتعون بالجنسية المصرية، والأجيال الحالية ولدت في مصر، ولديهم نواد ومدارس تعمل على تأصيل الروابط بين الأرمن المصريين والمحافظة على تراث أجدادهم، كما تلعب الكنيسة الأرمنية دورا هاما في ذلك.