شوارع الخرطوم تشتعل بعد رفع السودانيين سقف مطالبهم

الجيش السوداني حاول فض الاعتصام المستمر منذ 10 أيام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، إلا أنه فشل في ذلك لأكثر من مرة نتيجة تصدي المعتصمين لهم
ما بين لعب "الكوتشينة" وترديد أغان ثورية على أسطح المباني العالية، لا تزال شوارع العاصمة السودانية الخرطوم تنتفض رغم رحيل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أن فشلت محاولات الجيش لفض الاعتصامات. واليوم واصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وسط انتشار لوحدات عسكرية في المكان، حيث حاول أفراد من الجيش إزالة الأحجار والحواجز التي وضعها المعتصمون، إلا أن المحتجين حالوا دون ذلك عبر ترديد هتافات مطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وردد المتظاهرون شعارات: "تصميم إلى يوم الدين.. حتى يتم كنس الفاسدين" و"سقطت ما سقطت.. ما راجعين". فشل فض الاعتصام اليوم، حاول أفراد من الجيش فض الاعتصام المستمر منذ 10 أيام أمام مقر القيادة العامة للجيش، إلا أنهم فشلوا في ذلك للمرة الثانية. حيث حاولت قوات الدعم السريع التابعة للجيش، أمس الثلاثاء، فض
وردد المتظاهرون شعارات: "تصميم إلى يوم الدين.. حتى يتم كنس الفاسدين" و"سقطت ما سقطت.. ما راجعين".
فشل فض الاعتصام
اليوم، حاول أفراد من الجيش فض الاعتصام المستمر منذ 10 أيام أمام مقر القيادة العامة للجيش، إلا أنهم فشلوا في ذلك للمرة الثانية.
حيث حاولت قوات الدعم السريع التابعة للجيش، أمس الثلاثاء، فض الاعتصام، لكن تلك المحاولة باءت بالفشل أيضا وفق ما نقلته "إرم نيوز" عن عدد من المعتصمين.
ابن عوف من رئاسة «الانتقالي» السوداني إلى الإطاحة به
أحد المعتصمين أشار إلى أن سيارات تحمل لوحات القوات المسلحة، وأخرى للدعم السريع، بدأت الدخول عند نحو السابعة صباحا من جهة جسر النيل الأزرق ومن شارع (البركس) شرقا إلى مكان الاعتصام، لكن المعتصمين تصدوا للقوات بوضع المزيد من المتاريس في طريقها، وسط هتافات تطالب بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الصفير والطرق على الحديد.
ومن بين المطالب التي يعتصم من أجلها السودانيون تسليم السلطة فورًا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة.
حل "الانتقالي"
تجمع المهنيين السودانيين، الجهة التي تقود الاحتجاجات في السودان، طالب أيضا بحل المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل عقب عزل الرئيس عمر البشير، الخميس الماضي، داعين إلى تشكيل حكومة مدنية.
وكثف ممثلو التجمع الضغط على قادة القوات المسلحة وأصدروا قائمة طويلة بمطالب بتغيير أعمق وأسرع، وعقد التجمع أول مؤتمر صحفي منذ عزل البشير عقب احتجاجات استمرت شهورا.
وقال أحمد الربيع، عضو تجمع المهنيين السودانيين لوكالة "رويترز"، إنه ما لم تتحقق مطالبهم، فسيواصل التجمع الضغط من خلال الاحتجاجات ولن ينضم إلى أي حكومة انتقالية في المستقبل.
وذكر التجمع أن المجلس الانتقالي المدني الجديد يجب أن يمنح كل السلطات التنفيذية، وأن تكون القوات المسلحة ممثلة فيه، مع حل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي.
وجدد ممثلو التجمع دعواتهم لإقالة رئيس القضاء ونوابه والنائب العام، وطالبوا بحل حزب البشير (حزب المؤتمر الوطني)، وقالوا إنهم تلقوا تأكيدات من المجلس العسكري بأن الحزب لن يشارك في الحكومة الانتقالية، وفقا ل"رويترز".
وتتضمن المطالب إلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة فوراً وتفصيلاً، ومن بينها "قانون جهاز الأمن، وقانون النظام العام، وقوانين النقابات والاتحادات المهنية، وقانون الصحافة والمطبوعات".
شرط تسليم البشير
وبالتزامن مع استمرار الاحتجاجات، وضع السودان شرطا لتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قال أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.
ترحيب الإخوان المسلمين برحيل البشير «مراوغة سياسية»
كان المجلس العسكري قد أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر.
وقال الفريق جلال الدين شيخ في مؤتمر صحفي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا، إن "قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي"، حسب "سكاي نيوز".
تجدر الإشارة إلى أن البشير يخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و 2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.