عبد العال: التعديلات الدستورية لن تكون الأخيرة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية التي تجرى الآن لن تكون الأخيرة في المدى القريب، وسيتم العمل على وضع دستور جديد كليا للبلاد خلال 10 سنوات. جاء ذلك في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية للتصويت النهائي على مادة 140، فقرة أولى بأن ينتخب الرئيس لمدة ست سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين، مادة انتقالية، برقم 241 مقرر، بأن تنتهي مدة الرئيس الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، بموافقة 43 نائبا واعتراض 7 نواب.
وأكد عبد العال أنه تم النص فيها على 2018، تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر ويتحدث عن استفادته منها، مؤكدا أنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة، وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات. وقال إن المادة 140 كان مقترحا لها أن تأتي بمدتين قوامهما 12 سنة، وتنتهي المدة الرئاسية
وأكد عبد العال أنه تم النص فيها على 2018، تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر ويتحدث عن استفادته منها، مؤكدا أنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة، وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات.
وقال إن المادة 140 كان مقترحا لها أن تأتي بمدتين قوامهما 12 سنة، وتنتهي المدة الرئاسية في 2034، ولكن استهداءً بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، تمت صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع وللرأي العام.
وشدد على أن نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، فيستفيد منها الرئيس الحالي للمَد بمدة سنتين فقط، فبدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من أن يكون حقه مدتين، سيكون حقه مدة واحدة.