رئيس البرلمان: لم نمس فترات الرئاسة.. لا توريث أو تأبيد

span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""قال الدكتور على عبد العل رئيس مجلس النواب إن التعديلات الدستورية وفقا لما انتهت إليه لجنة الشئون فى الصياغة لم تمس فترات الرئاسة وستظل فترتين، وأن التحرك كان فى عدد سنوات المدة التي ذادت إلى ست سنوات وكانت مطروحة من جانب الأصوات المعارضة، وكانت حاضرة فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين اللتان أعدتا دستور 2014.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة د. علي عبد العال، على المادة 140 فقرة أولى الخاصة بتعديل فترة الرئاسة، والتي تنص على «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتضمنت التعديلات، خلال اجتماع اللجنة مساء الأحد، مادة انتقالية برقم 241 مقرر، «أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وذلك بموافقة 43 نائبا واعتراض 7 نواب».
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقال د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «إن هذه المادة حدث حولها نقاش كبير من المؤيدين والمعارضين، وتم التوصل إلى هذه الصياغة بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأُثر الفوري خلال المرحلة الحالية، وأيضا الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخرى وحيده»، مشيرا بقوله: «المجلس كان منفتحا على جميع الآراء بشأن هذه المادة».
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأضاف «عبد العال» أنه المادة المعدلة ضمنت تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر ويتحدث عن استفادته منها، وأنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة، وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات، وأن المادة 140 كان مقترح لها أن تأتي مدتين قوامهما 12 سنة، وتنهي المدة الرئاسية في 2034».
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأوضح أنه تم الأخذ بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، فتمت صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع للرأي العام، حيث إن نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، وسيستفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مدة واحدة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأكد أن تلك المادة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ وإنما أن يستمع كل منا للآخر، ينير له الطريق، وأن البرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة، وأن التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقشات في الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وشدد رئيس مجلس النواب على أن الحكم الانتقالي لابد أن يوضع في موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بمرور 6 سنوت على إعلان ترأسه في العام .2018