اللواء خالد فوزي: «الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة»

قيادات الداخلية: دستور 2014 خصص 11 مادة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 لينص على الاهتمام بهم ورعايتهم.. إجراءات خاصة للتيسير على ذوي الإعاقة
قال اللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن وزارة الداخلية، وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تولي اهتماما بالغا بالأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من سياستها العامة بإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاقه عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية اليوم، بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة، بعنوان "الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة"، بمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أصدر توجيهاته بتذليل أي عقبات قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم يشكلون ما لا يقل عن 10 في المئة من المجتمع، وأنهم قوة لا يستهان بها. وأضاف أن دستور 2014 خصص 11 مادة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر القانون رقم 10
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أصدر توجيهاته بتذليل أي عقبات قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم يشكلون ما لا يقل عن 10 في المئة من المجتمع، وأنهم قوة لا يستهان بها.
وأضاف أن دستور 2014 خصص 11 مادة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018، لتنص نصوصه على الاهتمام بهم ورعايتهم.
وأشار اللواء فوزي إلى أن هذه الندوة جاءت لتؤكد قناعة الوزارة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم شركاء حقيقيون في التنمية، لافتًا إلى أن هناك خططا طموحة للاهتمام بهم.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تحرص على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم كل الدعم لذوي الإعاقة ممن أدوا واجبهم الوطني وتعرضوا لحادث جنائي أو إرهابي، فضلا عن تنمية مهارات التعامل مع الصم، وإعداد دراسة بعنوان "حماية ذوي الإعاقة" وإصدار دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
من جانبه، أكد اللواء شريف جلال، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن صدور قانون رقم 10 لسنة 2018 يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز ترابط النسيج المجتمعي.
إرهابي عمره 15 عاما.. استشهاد ضابطين و3 مدنيين بالشيخ زويد
وأضاف أن التمييز ضد ذوي الإعاقة شأنه شأن أي تمييز آخر، وهو مجرّم قانونًا، منوها بأن وزارة الداخلية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وتوفير منافذ داخل كل قطاعاتها الخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد الدورات التدريبية لتعليم أفراد الشرطة أبجدية لغة الإشارة، لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة، فضلا عن تعيين ضابط اتصال بقطاع حقوق الإنسان للتنسيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، والاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من الأعباء الثقيلة الملقاة على وزارة الداخلية.
يأتي ذلك انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية بإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 10 لسنة 2018، وتزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعي لوزارة الداخلية وجهودها المستمرة في الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية، وتوفير كل السبل لخدمة المواطنين، لا سيما من ذوي الإعاقة، من خلال المبادرات المختلفة التي تبنتها تدعيمًا لأواصر العلاقة بين الشرطة والجمهور من ذوي الإعاقة.
«سيلفي» يجمع شهيدي النزهة والشيخ زويد.. نفس الاسم والخاتمة

وتناولت الندوة جهود قطاعات الوزارة (الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل) في تقديم الخدمات الجماهيرية لذوي الإعاقة ودور قطاع حقوق الإنسان في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية، ومفهوم الإعاقة وأسبابها وفنون التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرز المعوقات التي تواجههم ودور المجلس القومي لشؤون الإعاقة في خدمتهم.
كما ناقشت الندوة أوجه الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة وجهود إدارات المرور في خدمة ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة من أقسام ومراكز الشرطة لذوي الإعاقة، وآليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، والجمعية المصرية لرعايا المكفوفين.