«الداخلية» تنظم ندوة «الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة» بأكاديمية الشرطة

اللواء أحمد إبراهيم: دورات تدريبية وندوات عملية لتوعية الضباط بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة
اللواء خالد فوزي: وزير الداخلية وجه بتذليل كافة العقبات أمام ذوي القدرات الخاصة
د. أبو خطوة: القانون رقم 10 يحقق المساواة وعقوبات مشددة ضد المعتدين علي ذوي الإعاقة
رئيس القومي للإعاقة: هناك دول تحاول استخدام ملف المعاقين ضد مصر.. ونشكر »الداخلية« علي إنشائها قطاع حقوق الإنسان
نظمت أكاديمية الشرطة، ندوة تحت عنوان "الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة" وذلك تزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعي للوزارة، وجهودها المستمرة، في الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية، وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين، وبصفة خاصة ذوي الإعاقة، من خلال المبادرات المختلفة التي تبنتها الوزارة، بمسؤوليتها المجتمعية، وهو ما يوجه به دائماً اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بهدف بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من ذوي الإعاقة.
وتهدف الندوة التي عقدت بمركز بحوث الشرطة، بالتنسيق مع قطاعي الإعلام والعلاقات، وحقوق الإنسان، وبمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، إلي مفهوم الإعاقة وأسبابها، وفنون التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وابراز المعوقات التي تواجههم، ودور المجلس القومي لشؤون الإعاقة في خدمتهم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ندوات لتوعية الضباط
في البداية، قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن وزارة الداخلية، تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية لكافة الأشخاص، خاصة ذوى الإعاقة، الذين قدموا تضحيات كبيرة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية، وندوات علمية بمشاركة ذوى الاعاقة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحرص على توعية أبنائها، بأن الإعاقة من الممكن أن تحدث لأى شخص، وفى أى وقت.
من جانبه، أكد اللواء خالد فوزى مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الوزارة سعت إلى تذليل كافة العقبات أمام ذوى الإعاقة، والحرص على دمجهم فى كافة مجالات الحياة، مشيراً إلى أن دستور 2014 تم وضع العديد من المواد به، التى تعطى المميزات والحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة.
أضاف أن برامج وزارة الداخلية، ترجمة حقيقة لحرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لذوى القدرات الخاصة، مشيراً إلى أن الخطط الطموحة للوزارة، تهدف إلى التطوير والتحديث دائماً، مؤكداً أن وزير الداخلية ووزير الاتصالات، وقعا بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لاستخدام الأساليب الحديثة، فى تقديم الخدمات لذوى الإعاقة، دون تحملهم أى متاعب.
توجيهات وزير الداخلية
وقال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة تحرص على التفاعل مع كافة التطورات المجتمعية، إلى جانب توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية، خصص عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، لتأهيل تلك الفئة التى قدمت الكثير للوطن فى مختلف المجالات.
وأضاف أنه تم عقد العديد من الدورات التدريبية، لتعليم الضباط لغة الإشارة، للتعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد دليل الخدمات على طريقة "برايل" للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوفير كافة الأساليب الحديثة، والخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.
الإعفاء من الرسوم
وخلال الجلسة الأولى، أكد اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أن القطاع يخدم كافة أفراد الشعب، وبشكل خاص ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص منافذ لهم وكبار السن والمرضى، وكراسى متحركة، وإرسال مأموريات لكافة المحافظات، يتم توجيهها بشكل مستمر، للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحاً أنه يتم إعفائهم من الرسوم، وتذليل كافة العقبات أمامهم.
وأكد الأعصر، أنه تم تدريب الموظفين على التعامل مع ضعاف السمع، وتم تخصيص شاشة فى الطابق الأرضى من القطاع، لارشاد ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنه سيتم العمل على تعميمها فى ال795 موقع على مستوى الجمهورية.
وأكد اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة حرصت على وجود قطاع تم توقيع بروتوكولين مع للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، والاتحاد النوعى لضعاف السمع، هناك تنسيق كامل مع كافة قطاعات الوزارة والجهات المعنية، للتيسير على الأشخاص ذوى الاعاقة.
وأضاف الدعم والمساندة الغير مسبوقة من وزير الداخلية، فى مجال حقوق الإنسان وخاصة ذوى الإعاقة، كانت لها بالغ الأثر الإيجابي، فى تقديم الخدمات لتلك الفئة الهامة من المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات، لتعظيم أوجه الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة.
أجهزة وسلالم متحركة
وقال اللواء خالد غريب، وكيل الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، إن هناك ضابط مختص بحقوق الإنسان، فى كافة المركز، وتخصيص شبابيك لمساعدة ذوى العاققة، واعفالهم من الضمان المالي فى حالة السفر لتمثيل مصر، فى مناسبات معينة يتم اعفائهم من الرسوم، وأن ضباط حقوق الإنسان بالإدارة يقومون بالمرور على كافة الشبابيك، لتذليل العقبات أمامهم.
وأضاف أن هناك أجهزة متوفرة فى الجوازات، لشرح الخدمات التى يحتاجها ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير سلالم متحركة، لتوصيلهم للاداور المخصصة للخدمات الجماهيرية، وأن تلك الخدمات تقدم أيضا للأجانب من راغبى تجديد الإقامة، ويتم تجديد تصاريح العمل للمواطنين عبر الإنترنت، ويتم إرسالها للعنوان الذى يحدده مقدم الطلب، عن طريق مكاتب البريد.
لغة الإشارة
وأكد الدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، يشرف بالتعاون مع وزارة الداخلية، خاصة فى هذا القطاع، كل التحية لوزارة الداخلية، على إنشائها قطاع حقوق الإنسان، وحرصها على عدم التمييز بين الأشخاص، مشيرا إلى أن هذا الملف تحاول دول خارجية استخدامه ضد مصر.
واضاف أنه أعد تقريرا ارسله للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان على كافة المستويات، يشمل كافة الخدمات والامتيازات، المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، وحرص الدولة على الارتقاء بهم، وتوفير متطلباتهم والتسير عليهم فى شتى المجالات.
وطالبت صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى للصم والبكم وضعاف السمع، أن تكون لغة الإشارة مادة أساسية للدراسة بأكاديمية الشرطة، حتى يكون هناك ضباط يتحدثون بلغة الإشارة، لتسهيل التعاون مع ضعاف السمع.
القانون رقم (10)
وخلال فعاليات الجلسة الثانية من الندوة، قال الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، إن الشخص الذى يطلق عليه من ذوى الإعاقة، أن يكون ذلك مثبتا بتقارير طيبة، موضحاً أن الشخص المصاب بالإعاقة دون فقد الإدراك يسأل جنائيا والعكس.
وأضاف أن البعض يرى أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، يخل بمبدأ المساواة، وهذا ليس صحيحا، وأن القانون المشار إليه توجد به مساواة داخلية بين جميع الأشخاص، موضحاً أن هذا ليس تمييز بين المواطنين وتلك الفئة.
وأوضح أن هناك التزام دستورى على الدولة فى المادة 81، برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، باتخاذ إجراءات فى هذا الإطار، مشيراً إلى أن المشرع يعاقب بالحبس، كله من يعرض الأشخاص ذوى الاعاقة للخطر، وحبسهم بدون وجه حق أو احتجازهم، مطالبا بإعادة النظر فى المادة الخاصة بالتعريض للخطر.
واشار إلى أنه يعاقب كل من يقوم بتزوير البطاقة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، بالسجن المشدد، وأن الشخص المكلف برعايتهم، إذا أهمل فى ذلك أدى إلى إصابة الشخص ذوى الإعاقة، بالحبس 3 سنوات، وإذا تسبب فى وفاته يعاقب بالحبس 10 سنوات، موضحاً أن القانون يمنع وضع ذوى الاحتياجات الخاصة، فى أماكن احتجاز بغرض التخلص منهم.
وتابع: عندما يتم ضبط مرتكب جريمة، من ذوى الإعاقة، يجب على الجهة التى ضبطت المتهم، بابلاغ المجلس القومى لذوى الإعاقة، لإرسال محامى، للدفاع عنه، وطبيب إذا كانت حالته تستدعى ذلك،
من جانبه، أكد اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، أن قطاع المرور يبدأ من التشريع، القانون 66 لسنة 73 نص على إعفاء المركبات الخاصة بذوى الاعاقة من الضرائب، كما أن هناك مادة بالقانون تعفيه أيضا من روسوم استخراج رخصة القيادة.
قسم للعلاقات العامة
وأضاف أن هناك تعليمات بتخصيص أماكن لانتظار السيارات الخاصة بذوى الاعاقة، وعدم تحرير مخالفات لهم.. فضلا عن تخصيص ضباط بوحدات المرور، لتيسير ومساعدة ذوى الاعاقة على استخراج التراخيص الخاصة بهم، وأنه تم الإتفاق مع مديرى الأمن على إنشاء قسم للعلاقات العامة بوحدات المرور، لذوى الاحتياجات الخاصة، الى جانب تخصيص شباك بكل إدارة مرور، للتعامل مع ذوى الاعاقة.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك حملات توعية للتعامل مع أصحاب العصا البيضاء، مشيراً إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة لادارات المرور، باحترام رصيف المشاه لذوى الإعاقة، وتخصيص كراسى لسهولة الحركة، وتوفير ومنافذ الشباك الواحد، فى الطوابق الأرضية، حرصا على التيسير عليهم.
وأوضح أن قطاع التدريب، عقد عدة دورات، لكيفية التعامل مع ذوي الاعاقة، وأنه يتم مساعدتهم على من أجل الحصول على حقوقهم، وليس تمييزا لهم عن الأشخاص الآخرين.
وأضاف أن وزير الداخلية، وجه بإنشاء مدينة مرورية متنقلة يحاكى شريحة عمرية من الأطفال من 4 سنوات وحتى 12 عاما، لشرح المعلومات بشكل مبسط عن قواعد وآداب المرور، مؤكداً أن ذلك يستهدف جميع فئات المجتمع.
بروتوكولات تعاون
وقالت العميد عبير اسماعيل مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الجيزة، إن هناك وحدات داخل أقسام ومراكز الشرطة، خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن ضباط حقوق الإنسان، يمرون بشكل دورى لمتابعة الحالة الصحية للمحتجزين من ذوى الإعاقة.
واضافت أن هناك مخصصات معينة للمحتجزين احتياطيا، من الحمية الغذائية، يتم متابعتها، بصورة مستمرة، وأن هناك بروتوكولات موقعة، يتم من خلالها انتداب أحد المتخصصين من الجمعية النوعية لضعاف السمع، لتحرير المحاضر الخاصة بهم.
وكشفت عن أن هناك مبادرات إنسانية، تتم فى مديريات الأمن، تتوغل فى جميع القرى والنجوع الأكثر احتياجا، وأن شريحة ذوى الإعاقة، تحظى باهتمام كبير.
العصا البيضاء
وقال علاء عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية، إنه لابد أن يتم تأهيل سائقى سيارات الأجرة، فى التعامل مع المكفوفين، نطالب بتخصيص يوم للعصا البيضاء، مطالبا وزارة الداخلية، برفع توصيات للبرلمان، لإصدار تسريع لرفع المكفوفين للعصا البيضاء، لعدم وقوع حوادث.
وطالب عبد الحليم، بانعقاد تلك الندوة سنويا، إلى جانب عقد ندوات منفصلة كل قطاع فيما يخصه، مؤكداً أنه يرفع القبعة لوزارة الداخلية، لحرصها على التواصل بشكل دائم من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما طالب بتخصيص خط نجدة للمعاق، حتى يتم الاستجابة له بشكل سريع.
توصيات الندوة
وفى ختام الندوة، أصدر اللواء دكتور حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة، التوصيات الخاصة بالندوة، حيث جاء بها أولا: أهمية الربط أداء الوزارة للخدمات الخاصة بذوى الإعاقة وتنفيذ القانون الذى بصدده الندوة، ثانياً: تنظيم حملة توعوية بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، للتوعية بدور الوزارة فى إطار حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة الخدمات المقدمة، ثالثا: مواصلة الجهود الناجحة لوزارة الداخلية فى تقديم أفضل الخدمات الجماهيرية لذوى الإعاقة والتوسع فى المبادرات الإنسانية، التى تقدمها الوزارة، رابعا: التأكيد على ضرورة إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم، والصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، حتى يتثنى تقديم الخدمات الأمنية لهم.
وفى نهاية الندوة، أهدى اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة، درع الأكاديمية، للقيادات الأمنية، ومسؤولى المجلس القومى لشؤون الإعاقة والمكفوفين، والإعلاميين الذين أداروا الندوة