أكد اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تولي اهتماما بالغا بالأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا مع سياستها العامة في إعلاء قيم ومبادىء حقوق الإنسان بصفة عامة ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاقه عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية اليوم بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة بعنوان "الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة " وبمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية . وأوضح مساعد الوزير أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أصدر توجيهاته بتذليل أي عقبات قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم يشكلون ما لا يقل عن 10 في المائة من المجتمع واعتبارهم قوة لا يستهان بها ، وأضاف أن دستور 2014 خصص 11 مادة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 لتنص نصوصه على الاهتمام بهم ورعايتهم . وأشار اللواء خالد فوزي إلى أن هذه الندوة جاءت لتؤكد على قناعة الوزارة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم شركاء حقيقيون في التنمية، مشيرا إلى أن هناك خططا خطط طموحة للاهتمام بهم. في السياق ذاته ، أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن وزارة الداخلية تحرص على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الدعم لذوي الإعاقة ممن أدوا واجبهم الوطني وتعرضوا لحادث جنائي أو إرهابي، فضلا عن تنمية مهارات التعامل مع الصم وإعداد دراسة بعنوان حماية ذوي الإعاقة وإصدار دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل في معرض القاهرة الدولي للكتاب . من جانبه ، أكد اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن صدور قانون رقم 10 لسنة2018 يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز ترابط النسيج المجتمعي . وأضاف أن التمييز ضد ذوي الإعاقة شأنه شأن أي تمييز آخر وهو مجرم قانونا، منوها إلى أن وزارة الداخلية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة ، وتوفير منافذ داخل كل قطاعاتها الخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد الدورات التدريبية لتعليم أفراد الشرطة أبجدية لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة، فضلا عن تعيين ضابط اتصال بقطاع حقوق الإنسان للتنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من الأعباء المثقلة الملقاه على وزارة الداخلية . يأتي ذلك انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية في إعلاء قيم ومبادىء حقوق الإنسان لاسيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وتزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعي لوزارة الداخلية وجهودها المستمرة في الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين ولاسيما ذوي الإعاقة من خلال المبادرات المختلفة التي تبنتها تدعيما لأواصر العلاقة بين الشرطة والجمهور من ذوي الإعاقة وتناولت الندوة جهود قطاعات الوزارة (الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل ) في تقديم الخدمات الجماهيرية لذوي الإعاقة ودور قطاع حقوق الإنسان في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية ومفهوم الإعاقة وأسبابها وفنون التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأبرز المعوقات التي تواجههم ودور المجلس القومي لشئون الإعاقة بخدمتهم . كما ناقشت الندوة أوجه الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة وجهود إدارات المرور في خدمة ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة من أقسام ومراكز الشرطة لذوي الإعاقة وآليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعايا المكفوفين .
