غضب برلماني بسبب «التموين».. والوزارة: «مش بإيدينا»

7 فئات محرومة فى المرحلة الثالثة بمنظومة التموين.. «بدراوي»: معايير الاستبعاد من المنظومة غير سليمة.. «داوود»: حكومة عشوائية ومنعزلة.. «التموين»: لسنا وحدنا أصحاب القرار
«تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين» هكذا أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه الهدف الأساسي من تطبيق المرحلة الثالثة من استبعاد غير المستحقين من الدعم فى منظومة التموين، إلا أن عددا من النواب عبروا عن غضبهم من بعض المحددات التى وضعتها وزارة التموين الخاصة بالملكية وغيرها؛ لأنه يجب أن يتم الاستبعاد بناءً على دخل المواطنين، لافتين إلى أنهم سيطالبون الحكومة بتوضيح أعداد من تم تطبيق معايير الاستبعاد عليهم فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، لأن هذه الأزمة لها بعد اجتماعي خطير.
7 فئات محرومة من التموين أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية محددات الاستبعاد في المرحلة الثالثة، في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستكمال منظومة الاستهداف وفقًا لمحددات الاستهلاك والإنفاق والملكية، والتي تم تحديدها بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة مجلس الوزراء، لتحديد الفئات
7 فئات محرومة من التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية محددات الاستبعاد في المرحلة الثالثة، في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستكمال منظومة الاستهداف وفقًا لمحددات الاستهلاك والإنفاق والملكية، والتي تم تحديدها بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة مجلس الوزراء، لتحديد الفئات المختلفة للمجتمع، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزارة أنه تم وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، وهي: «مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه للطفل الواحد، ومتوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس، وحيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، وضرائب 100 ألف فأكثر، وأصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر، وامتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وامتلاك سيارة موديل 2015 فأعلى».
عملية الاستهداف ديناميكية مستمرة
وأكدت الوزارة أنه «تم الانتهاء من تطبيق هذه المحددات على مرحلتين، وقد تمت إتاحة موقع إدارة دعم مصر لتقديم أي تظلمات إن وجدت، نتيجة تطبيق هذه المحددات، وتم فحص كل التظلمات التي تم تقديمها، وقبول التظلمات الخاصة بمحدد الكهرباء، وذلك لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء».
وأكد وزير التموين أن عملية الاستهداف عملية ديناميكية مستمرة، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، واستبعاد غير المستحقين.
وأشار «المصيلحي» إلى أن أصحاب البطاقات التموينية الذين انطبقت عليهم المحددات، يتم إعلامهم بذلك عن طريق الرسائل التي تظهر في بون صرف التموين أو الخبز، ولا يتم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، وفي حال عدم قبول تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز له.
وجدد الوزير تأكيده أن موقع التظلمات يعمل بانتظام وبشكل مستمر، مضيفا أنه من حق أي مواطن طبقت عليه المحددات التظلم من ذلك، وأن تتم إفادته بنتيجة التظلم وعودته حال أحقيته.
معايير الاستبعاد غير سليمة
من جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن محددات الاستبعاد في المرحلة الثالثة لوزارة التموين بها معايير غير سليمة، مضيفا: «وضع معيار الملكية مثل الحيازة الزراعية ل10 أفدنة، وذلك بافتراض أن الفدان يؤجر سنويا ب5 آلاف جنيه، أي أن دخله سنويا نحو 50 ألف جنيه، فهل يُحذف من التموين؟».
وأوضح بدراوي، فى تصريح ل«التحرير» أن بعض المعايير التى تم وضعها نتفق معها، ولكن هناك معايير أخرى نختلف عليها، لافتًا إلى أن استهلاك الكهرباء والملكيات بشكل عام نختلف معه، ويجب أن يكون التقييم بناءً على معيار الدخل وليس التملك.
بحث «الدخل والإنفاق»
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن جميع التقييمات خارج الدخل خاطئة، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لديه بحث حول الدخل والإنفاق والاستهلاك، لافتا إلى ضرورة الاستعانة به للتعرف على الفئات الأقل دخلا والأعلى دخلا.
وتابع: «بحث الدخل والإنفاق يجب أن يكون المرجعية الحقيقية لحل تلك الأزمة، لأنه معيار استرشادي صحيح للمساعدة فى اتخاذ القرار».
حكومة عشوائية ومنعزلة
بينما علق النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، على محددات الاستبعاد في المرحلة الثالثة من منظومة التموين، قائلا: «الحكومة الحالية تؤكد فى كل خطوة أنها حكومة منعزلة وغير قارئة للمشهد السياسي أو المشهد الاجتماعي أو المشهد الاقتصادي».
وأضاف داوود، فى تصريح ل«التحرير»: «الحكومة عشوائية فى قراراتها، ووزير التموين هو الآخر، وكنا نظن أنه على قدر هذه المسؤولية، لكنه أدنى منها بكثير، وكل ما يفعله هو تنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن طبقات تستحق، بينما يحافظ على طبقات أخرى غير مستحقة»، لافتا إلى أنه فى ظل وجود أغلبية برلمانية تؤمن للحكومة كل وسائل الضمان والحماية، لن يستطيع النواب التصدي لما يحدث.
وتابع: «كيف يتم استبعاد صاحب سيارة موديل 2015 ماركة ماروتي، ولا يتم استبعاد صاحب سيارة موديل 2014 ماركة بي إم دبليو؟».
لسنا وحدنا أصحاب القرار
فى المقابل قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن "وزارة التموين تضع محددات الاستبعاد من البطاقات التموينية وفقا لمعايير الإنفاق والاستهلاك والملكية، وذلك دون معيار الدخل، لأن لدينا دخل العاملين بالحكومة فقط، ولا توجد بيانات خاصة بدخل العاملين فى القطاع الخاص".
وأضاف كمال، فى تصريح ل«التحرير» أن الاعتماد على معيار الدخل يعد نوعا من أنواع الظلم لفئة معينة فقط؛ لذلك تم تحديد المعايير الأخرى الخاصة بالإنفاق والاستهلاك والملكية.
الاستبعاد من التموين فقط وليس الخبز
وأشار إلى أن القرار ليس فردي لوزارة التموين فقط، ولكنه قرار اللجنة بعد الاستعانة بالتقارير والمؤشرات وبحث الدخل والانفاق الخاص بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، الذى يقسم المجتمع لشرائح وفئات، ويحدد الفئات الأكثر احتياجا.
وتابع: «من ينطبق عليه هذه المحددات لا يجب ان يستمر فى منظومة التموين ولكنه مستمر فى منظومة الخبز، لأن من يصل استهلاكه يصل لحد معين لا يستقيم أن يستمر فى منظومة التموين، ومن لديه تظلمات يتقدم بها».
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة لديها بعد اجتماعي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإضافة المواليد الجدد.