اتصالات النواب: قانون حماية البيانات مطلب دستوري

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يأتي متناسقا مع الدستور، مؤكدا أنه مطلب دستوري بموجب المادة 57 من الدستور، مضيفا أن حماية البيانات الشخصية حق أساسي من حقوق الإنسان، وينبع من حرمة الحياة الخاصة واللجنة تنظر لمثل هذه التشريعات، بنظرة مهمة جدا لصالح المواطن المصري ولصالح الدولة ولتشجيع الاستثمار في هذا المجال، جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لجلسة الحوار المجتمعي الذي تعقده اللجنة بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت، اليوم الثلاثاء.
وأضاف بدوي، أن اللجنة تعمل من خلال منظومة التشريعة التي تعرض عليها من أجل تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى "أن مشروع القانون الآن بحوزة اللجنة، ونرحب بالاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والمرئيات حول هذا القانون، من أجل الوصول إلى أفضل صياغة للقانون، ويخرج القانون
وأضاف بدوي، أن اللجنة تعمل من خلال منظومة التشريعة التي تعرض عليها من أجل تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى "أن مشروع القانون الآن بحوزة اللجنة، ونرحب بالاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والمرئيات حول هذا القانون، من أجل الوصول إلى أفضل صياغة للقانون، ويخرج القانون بصورة نفخر بها جميعا".
من جانبه، قال وزير الاتصالات إن الوزارة لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتي في مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وهذا المشروع مهم في ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن، خاصة ونحن على مشارف إقامة مجتمع رقمى كامل، مضيفا: "لا بد أن يأمن المواطن لحرمة بياناته مثل حرمة ممتلكاته بالضبط".
وتابع: "الهدف من مشروع القانون تشجيع الاستثمار في مصر، فالشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات".