الحديث عن دمج الصحف القومية مجرد تكهنات.. وهناك مقترحات بإنشاء مطبعة موحدة.. ومن الممكن أن تستعيد الصحف القومية عافيتها بالتحليل العميق والاهتمام بالثقافة مع السياسة ما يقرب من 60 عامًا قضاها الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في مهنة الصحافة، تدرج خلال تلك الفترة وظيفيًا حتى وصل لأعلى المناصب داخل كبرى المؤسسات الصحفية، وعلى الرغم من تقدم عمره إلا أنه ما زال لديه القدرة على العطاء للمهنة، ولذلك أسند إليه مهمة رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. تخرج الرجل في كلية الآداب قسم فلسفة جامعة القاهرة عام 1975، فاكتسب البلاغة من ذلك التخصص، ثم عمل مراسلًا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات بالأهرام، ثم تدرج في مناصبه حتى وصل لمدير تحرير الأهرام، كما عمل رئيساً لتحرير مجلة المصور عام 1981، ولمدة 24 عامًا. يتحدث الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد عن أن هناك أزمة تواجه الصحافة الورقية، وأن ذلك يكشف عنه انخفاض معدل التوزيع، حيث وصل الأمر إلى أن بعض الإصدارات لا توزع إلا عددا ضئيلا من النسخ. وعن رأيه في الفكرة المُثارة عن دمج الصحف القومية يقول ل«التحرير»: «لا يوجد أمامنا حتى الآن أية يتحدث الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد عن أن هناك أزمة تواجه الصحافة الورقية، وأن ذلك يكشف عنه انخفاض معدل التوزيع، حيث وصل الأمر إلى أن بعض الإصدارات لا توزع إلا عددا ضئيلا من النسخ. وعن رأيه في الفكرة المُثارة عن دمج الصحف القومية يقول ل«التحرير»: «لا يوجد أمامنا حتى الآن أية مشروعات واضحة لدمج المؤسسات القومية، ولكن هناك حديث عن إنشاء مطابع موحدة، وبعض الآراء اعترضت على إنشاء مؤسسة واحدة، وقالوا إنه لا بد من مؤسستين على الأقل حتى يحدث تنافس». ويشير رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن كل الأحاديث التي تتعلق بإنشاء مؤسسات لدمج الصحف القومية مجرد تكهنات من بعض الأفراد، ولم يتم إقرارها كسياسات. لكن هل الأمور غير مهيئة أمام الصحف الورقية لاستعادة عافيتها من جديد؟ يجيب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن الباب لم يغلق على وجه الإطلاق أمام إمكانية أن تستعيد الصحف القومية ذاتها، خاصة أننا لم نعد نتحدث اليوم عن ملايين النسخ في التوزيع، إنما عن بضع مئات من الألوف، لا يمكن أن نقطع الآن أن جميع الصحف القومية ليست ناجحة، أعتقد أنها يمكن أن تحقق نجاحًا، وأن تقدم ثقافة، وتعوض القارئ بالتحليل العميق، ويمكن أيضًا أن تنقل أخبارًا، وتحقق انفرادات، نحن نريد ابتكارا، وأفرادا يتمتعون بالنشاط، وأن يستشعر المواطن أن الصحف تصدر من أجلهم. وعن رؤيته لحال الصحف القومية يوضح أن هناك صحفا تبيع أعدادا ضيلة جدًا في الوقت الحالي، ويمكن أن تكون هناك صحف ورقية ناجحة إذا عمّقت عملها، وابتكرت واستطاعت بالفعل تقديم خدمات جديدة لقرائها، ونجحت في منافسة وتقديم محتوى جيد، واهتمت بالقضايا الثقافية جنبًا إلى جنب مع قضايا السياسة. ويتابع: «نحن نلح على الحكومة بإصدار قانون معلومات، الذي قمنا بتقديمه منذ أكثر من 8 أشهر، ونتساءل عن أسباب عدم إصدار الحكومة لهذا القانون، وهو يمكن أن يغطي كثيرا من المشاكل، لأنه لا يمكن محاسبة الصحفي على معلومات نشرها، دون أن يكون هناك قانون يبيح نقل المعلومات من مصادرها الحقيقية». كان من الأهمية التحدث مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن لائحة الجزاءات التي نشرت في الجريدة الرسمية، وهو يقول إن لائحة الجزاءات لا تعطي حقًا جديدًا للمجلس، وإنما كل الحقوق الموجودة يقرها القانون، واللائحة التي صدرت أكدت أحقية المجلس في أمرين، الأول أن يمنع بعض البرامج من البث إذا ثبت أن هذه البرامج تؤدي إلى تكدير السلم، أو أنها تخالف مواثيق الشرف الصحفي، ومنع بعض الأشخاص من الظهور إذا ثبت بالفعل أن ظهور هؤلاء الأشخاص يؤدي إلى بلبلة الرأي العام، أو يؤدي إلى التعصب والكراهية. يؤكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذين الاختصاصين من حق المجلس، وأنه سبق أن صدر حكم لصالح مرتضى منصور في المحكمة الابتدائية وجاءت اللائحة الجديدة لتؤكد أن المجلس من حقه أن يمنع بعض الأشخاص من الظهور، وأن المجلس من حقه منع بث بعض البرامج التي تخالف القانون، والتي يكون من شأنها تكدير السلم أو أنها تقدم صحافة غير ناضجة، أو تستهين بمواثيق الشرف أو أنها تخالف في أدائها طبيعة المهنة وأخلاقيتها. ولكن هل هناك عقوبة تفرض على الصحفي إذا حصل على معلومات من مسؤولين أو جهات شريطة عدم ذكر مصدر المعلومة، والاكتفاء بتقديم تلك المعلومات على أنها من مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها؟ يجيب عن ذلك التساؤل بأنه من حق الصحفي نشر المعلومات لكن إذا ترتب على هذا الخبر مشكلات مثل اختراق الاقتصاد القومي يصبح أمام أمرين، تسأل عن مصدرك إما ترفض أن تفصح عنه أو أن تبوح به في التحقيق، لكن في كل الأحوال الصحفي ملزم بإثبات صدق ما نشر، وهو أمر طبيعي. وحول دعوة البعض مجلس نقابة الصحفيين بمناقشة لائحة الجزاءات، وعدم موافقة بعض الصحفيين على ما جاء فيها يشير إلى أنه من حق مجلس النقابة أن يناقش لائحة الجزاءات، لكن مجلس النقابة مع احترامي الشديد له لا يستطيع أن يتجاهل نصوص قوانين صدر بها، والتي تتمثل في قانون المجلس الاعلى للصحافة الذي يقول إن من حقنا أن نمنع ظهور بعض الاشخاص أو منع بث أو ما شابه ذلك، واللي زعلانين أوي في النقابة نريد منهم الإجابة عن سؤال: المجلس الأعلى حاكم كام صحفي؟ الإجابة أننا لم نحاكم صحفيًا واحدًا، وجميع الصحفيين قمنا بإحالتهم إلى نقاباتهم، وأعدادهم 5 صحفيين، وطلبنا من النقابة أن تحاسبهم نقابيا، لم نحاكم ولم نسائل ولم نصدر قرارًا واحدًا ضد صحفي، مش فاهمين إيه الهيصة دي.
