"لائحة الجزاءات".. القضاء على ما تبقى من مهنة الصحافة

المجلس الأعلى لتكميم الإعلام.. ليس من باب المبالغة إذا قلنا أن هذا هو الوصف الأدق لمجلس مكرم محمد أحمد، المسمى زورا بالمجلس الأعلى للإعلام.
مجلس مكرم منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه، وكل العاملين في الصحافة والإعلام على يقين بأنه صُنع لهدف واحد فقط، تكميم وقتل ما تبقى من حرية للصحافة والإعلام، وهو ما كشف المجلس عنه بشكل صريح قبيح، عبر ما يسمى ب"لائحة الجزاءات والتدابير" التي أصدرها قبل أيام.
اللائحة التي أصرها مجلس مكرم، ونُشرت في الجريدة الرسمية، تحدد الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

اقرأ أيضا: اختفاء الحريات من وعود المرشحين.. هل أصبح "البدل" أكثر ما يشغل الصحفيين؟

أبرز كوارث اللائحة

شملت لائحة الجزاءات، مجموعة المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها المجلس الأعلى للإعلام بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية، والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.
ويتم تطبيق اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع.
ونصت المادة رقم (5) على: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.
مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته، ووفقا لقانونها، في حالة:

عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.
عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.
التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.

اقرأ أيضا: بعد حجب "المشهد" ومحاكمة علاء الأسواني.. متى ينتفض الصحفيون لحريتهم؟

"المشهد" أولى الضحايا

كانت جريدة المشهد هي الضحية الأولى لجزاءات لائحة مجلس مكرم، ففي أول قراراته عقب إقرار اللائحة، قرر المجلس حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين.
وبحسب القرار الصادر فإن الحجب سيتم لارتكاب الموقع جرائم اعلامية تتمثل في الخوض في الاعراض لإحدى الاعلاميات والفنانات، ونشرها صورة إباحية، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأكواد.
من جانبه، قال مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد، إن القرار سببه سياسي لا أخلاقي، مؤكدا أن السبب الوحيد للقرار هو موقف الجريدة من التعديلات الدستورية. إذ نشرت الصحفية، الثلاثاء الماضي، تقريرًا بعنوان “إتاوة الدستور.. استعدادات محمومة لإجراء الاستفتاء في 23 أبريل.. وكشوف ناخبين لتوزيع مواد غذائية عليهم”.

اقرأ أيضا:بعد فوز ضياء رشوان.. ما مصير الصحفيين المعتقلين؟

غضب في الوسط الصحفي

الكاتب الصحفي عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، شن هجوما حادا على لائحة الجزاءات، مؤكدا أنها ستقضي على ما تبقى من مهنة الصحافة.
وكتب "بدر" على حسابه على موقع الواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "المجلس الأعلى للإعلام أصدر النهارده بشكل رسمي لائحة الجزاءات.. لائحة ستقضي على ما تبقى من مهنة الصحافة".
وشدد "بدر" على أن اللائحة المتعسفة تحاسب المؤسسات على النفس وتحمل اتهامات فضفاضة من نوعية " التعصب والكراهية والفسق والفجور وإهانة مؤسسات الدولة وإهانة الأديان .. الخ "
وأكد عضو مجلس النقابة أن اللائحة المكتوبة بروح عدائية ضد الصحافة وحريتها تفرض غرامات تصل ل 250 ألف جنيه، وتجيز إغلاق المؤسسات الصحفية بشكل مؤقت أو دائم !!
وختم عمرو بدر كلامه قائلا: "إسقاطها واجب وفريضة ! ملاحظة: اللائحة تجاهلت كل ملاحظات النقابة والرفض الواسع للصحفيين ".
أيضا، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، علق أمس الخميس، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، على اللائحة وأزمة جريدة المشهد قائلا: "بعد التداول مع عدد من الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، سنتقدم بطلب إلى مجلس النقابة لإحالة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق النقابي؛ لإصداره قرارًا بحجب موقع جريدة “المشهد”، وتغريمه أصحابها 50 ألف جنيه، إنفاذًا للائحة معيبة مطعون على شرعيتها".
كما أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحمل مخالفات صريحة للدستور، وإنها مدت حدود التجريم وخلقت صلاحيات عقابية للمجلس تخالف نصوص الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام.
وأوضح كامل لمصادر صحفية، أن الدستور نص في مادته 71 على: حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بأي وجه، إلا أن اللائحة قررت فرض عقوبات الحجب ومصادرة المواد الصحفية ومنع بثها أو وقف البرامج والصفحات والمنع من الظهور، وصولا إلى إلغاء الترخيص، وهو ما يخالف الدستور.