أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد، 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، وأكدت في بيان لها، أن ذلك يعد انتهاكًا لحق من حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور والقانون، وأن هذا القرار تطبيقا للائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وذكرت المنظمة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قد أعلن عن قراره رقم 20 لسنة 2019، بحجب موقع المشهد، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتي الرصد والشكاوى، بشأن ما ارتُكب من مخالفات بالعدد الورقي والموقع الإلكتروني، وإن قرار الحجب لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بمبلغ 50 ألف جنيه، نظير ما ارتُكب في الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة «الأكواد». وأوضح البيان أن قرار الحجب يخالف الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والتي نصت على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما أعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها، موضحا أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تجدي في زمن العولمة والاتصالات، وليس لها نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر وأن قرار الحجب يتعارض جملة وتفصيلًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الإخلال بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة. وأكد البيان أن ماورد في لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة، أن حرية الرأي والتعبير-تعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية وقد أوجب الدستور المصري في مادته (71) حظر أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. وطالب «أبوسعدة» بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات التي تعمل على تقييد الحريات والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونص عليها الدستور والقانون، مشددا على أهمية حرية الرأي والتعبير لأنه لا يمكن النهوض بأي مجتمع غير قادر على ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير.
