المنظمة المصرية: غلق "يوتيوب" انتهاك لحق المصريين الدولي في المعرفة

وصفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حكم محكمة القضاء الإداري “,”أمس“,” بغلق موقع “,”يوتيوب“,” لمدة شهر، بأنه حرمان للمصريين من حقهم في الوصول للمعلومات، ما يمثل عقابًا جماعيًا للمصريين وعزلًا عن العالم الخارجي، وأن الهدف من هذا الحجب عدم مشاهدة الجرائم السياسية التي تُرتكب بحق الوطن.
في الوقت ذاته تؤكد المنظمة أن مثل تلك القرارات - وإن ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية - تعتبر انتهاكًا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات وعلى رأسها المادة “,”19“,” من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفل حق كل إنسان في حرية التعبير ويشمل ذلك حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونفلها إلى الآخرين دونما أي اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على احترامه لأحكام القضاء بشكل مطلق لكن الحكم ب“,”حجب موقع“,” هو عقاب للملايين الذين يتابعون الموقع أو لهم عمل في الموقع ولم يرتكبوا أي جريمة، مشددًا على أن تنفيذ قرار الحجب من الناحية الفنية غير ممكن بشكل كامل، لاسيما أن أغلب مرتادي الإنترنت لديهم وسائل تمكنهم من تجاوز الحجب والدخول إلى أي موقع إلكتروني.
وأضاف أبوسعدة، أن تنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب الموقع سيفتح الباب على مصراعيه أمام عواقب وخيمة على المستوى الحقوقي الدولي، حيث سينظر العالم للقرار باعتباره قرارًا سلطويًا غاشمًا، فلا تحجب مواقع الإنترنت إلا في أعتي الدول شمولية وديكتاتورية، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى إمكانية تعرض مصر لحملة دولية بسبب الحجب.
ونبّه “,”أبوسعدة“,” إلى أن الحكومة تعطي رسالة سلبية للمستثمرين كذلك، بأن مصر تعاني أزمة في الحريات العامة والخاصة وسيتم التدليل بحجب “,”يوتيوب“,” فيها للتأكيد على مناخ القمع والتضييق.
وتطالب المنظمة، الحكومة المصرية بإعادة النظر في السبل القانونية المتاحة وإغلاق الثغرات القانونية التي تتيح استخدام قوانين الحسبة ضد المواطنين، لأن استمرار مناخ الحريات العامة على هذا النحو سيعصف بحق المواطن المصري في الحصول على المعلومات وفي التمتع بحرية الرأي والتعبير.