سادت حالة من الجدل في الأوساط الحقوقية بعد إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة الجزاءات المقررة على وسائل الإعلام والصحافة، وتسببت اللائحة في موجة من التنديد سواء داخل نقابة الصحفيين، أو المجتمع المدني، باعتبارها تضمنت موادًا تتنافى مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعتها الدولة المصرية. وأعرب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، عن قلقه البالغ إزاء ما ورد فى لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن ما ورد فى اللائحة انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير، المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقال "شلبي" ل"الوطن"، إنه من خلال الاطلاع على ما ورد فى اللائحة فإنه يفتح الباب أمام عدم المساواة في المراكز القانونية، حيث منحت لرئيس المجلس حق الغاء العقوبات الصادرة من المجلس بقرار منفرد منه، والشرط الوحيد أن يكون مسببًا دون حتى وضع حدود لهذه الأسباب وهو ما يفتح الباب للهوى في تنفيذ القرارات. رئيس "العربية لحقوق الإنسان": انتهاك لحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية وأشار إلى أن اللائحة بصياغتها الحالية تضع المجلس الأعلى للإعلام في مقام الوصاية على النقابات، وتمنحه حق إحالة الصحفي والإعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته، رغم أن قرار الإحالة نفسه حق أصيل للنقابات. وأكد الدكتور حافظ أبوسعده رئيس المنظمة، أنّ حرية الرأي والتعبير أحد الحقوق الأساسية التي لا غني عنها بأي حال من الأحوال في أي نظام ديمقراطي، فهي الدعامة الأساسية في إطار احترام وكفالة حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار حرصت المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير على حد سواء، على التأكيد على هذا الحق باعتباره ضمانة من ضمانات الديمقراطية. رئيس "المصرية لحقوق الإنسان": المبالغة الكبيرة في الغرامات المالية قيد شديد على حرية التعبير وأضاف أبوسعده، أنّه كان يجب مراجعة هذه اللائحة مرة أخرى قبل إصدارها، وعرضها على نقابة الصحفيين قبل سنها من أجل أنّ تحظي بوفاق، كما طالب بتناسب العقوبات المالية موضحًا أنّ المبالغة الكبيرة في الغرامات المالية قيد شديد على حرية التعبير. في السياق ذاته، استهل المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم الأربعاء، بمناقشة ما جاء في اللائحة التنفيذية من عقوبات قاسية على وسائل الإعلام والصحف المطبوعة والإليكترونية، وقال المجلس، إن بنود هذه اللائحة تضمنت قيودًا علي ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية. "القومي لحقوق الإنسان": يجب مراجعتها وتنقيتها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون وأضاف: "يلاحظ المجلس أن من بنود اللائحة المذكورة جري صياغتها علي نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون وبإعتبار أن السلطة القضائية هي صاحبه الحق الأصيل بإصدار أحكام الإدانة والعقاب طبقاً للقانون". وأكد أن هذه اللائحة لا تتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير، داعيا لمراجعتها وتنقيتها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
