مكرم محمد أحمد ل«الشروق»: حجب «المشهد» قانوني والموقع غير مرخص

مكرم: وقعنا الحد الأدنى من العقوبات.. وأردنا تذكير الناس أن المجلس موجود
قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إن حجب موقع صحيفة المشهد وتغريمه 50 ألف جنيه، جاء وفقا للقانون ولائحة جزاءات المجلس بعد ارتكابه ما وصفه بال"جرائم إعلامية" تتعلق بالخوض في الأعراض ونشر مواد إباحية، مشددا على أن "القرارات قانونية وصحيحة".
وكان المجلس قرر، أمس؛ حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين -في أول قراراته عقب إقراره لائحة الجزاءات- بسبب ارتكاب الموقع جرائم إعلامية تتمثل في الخوض في الأعراض لإحدى الاعلاميات والفنانات، ونشرها صورة إباحية، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأكواد.
وأضاف مكرم ل"الشروق"، اليوم؛ أن المجلس أنذر موقع المشهد سابقا، وأن الموقع ليس له ترخيص بالمزاولة، ولم يتقدم بأوراق الترخيص مثل باقي المواقع الذي تلقى المجلس طلباتها الفترة الماضية، متابعا: "قرارتنا قابلة للطعن، ونرضى بالطعن ونحترم أحكام القضاء، ولكن قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وافق اللائحة، وليس هناك محكم إلا القضاء".
وحول اعتراضات بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على لائحة الجزاءات، قال: "مالناش دعوة يستاؤوا أو لا"، مردفا: "نحن أخذنا الحد الأدنى من العقوبات سواء مدة الحجب او قيمة الغرام، لكي نذكر الناس بأن المجلس موجود، وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات والجرائم الإعلامية".
وعقب رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام" على دعوات البعض لإحالته للتحقيق بالنقابة علي خلفية واقعة الحجب، قائلا: "لن أرد على هذه الأمور.. ولا نية لدينا لدخول مفاوضات مع نقابة الصحفيين، أو تعديل مواد اللائحة".
من جهته، أكد رئيس تحرير المشهد مجدي شندي، أن الجريدة والموقع تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقا للسب أو الخوض في الأعراض، مؤكدا أن استهداف الصحيفة يأتي على خلفية تمسكها بالقيم المهنية في عرض حقيقة ما يجري وإطلاع القراء على خلفياته وممارسة حق النقد السياسي المباح وفقا للدستور والقانون.
وتابع في بيان له" كما تمتنع تماما عن نشر أي صور مسيئة، وتعتبر هذه التهم ملفقة إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التهم"، متابعا : "يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعا آخر غير موقع المشهد".
ولفت في بيان سابق له إلى أنه سيلجأ إلى القضاء؛ لوقف القرار ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون، معتبرا أن القرار جائر ولا يستند إلى أي أساس، داعيا كافة الصحف والمواقع الإلكترونية ونقيب الصحفيين ومجلس النقابة، والجماعة الصحفية بأكملها، لتقدم الدعم والمساندة؛ دفاعا عن المهنة.
في سياق متصل، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ،" إنه بعد التداول مع عدد من الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، سنتقدم بطلب إلى مجلس النقابة لإحالة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق النقابي لمخالفته القانون والدستور، بعد قراره".