علماء دين.. شرط عدم زواج الرجل على زوجته مباح بضوابط

الجندي: يجوز أن يشترط ولي أمر الفتاة على زوجها عدم الزواج عليها.. منصور: بالقرآن والسنة جائز.. قزامل: المذهب الحنبلي أجازه والجمهور: هناك شروط
تباينت ردود أفعال رجال الدين، مؤخرًا حول تصريحات الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التي أكد فيها جواز أن يشترط وليُّ أمر الفتاة على زوجها عدم الزواج عليها، لأن الرسول، عليه الصلاة والسلام، اشترط على زوج ابنته عدم الزواج عليها، من باب الخصوصية والأبوة، وليس من باب التشريع، مشددًا على أن الرسول لم يُقيِّد حلالًا أمر الله به، وإنما هو أمرٌ مباح، حيث أكد البعض أن هذا الأمر مباحٌ وفقًا للمذهب الحنبلي فقط، ويحتاج إلى موافقة الزوج قبل عقد القران.
بينما يرى البعض الآخر أن هذا الأمر يختلف مع ما ذهب إليه جمهور العلماء ويتعارض أيضا مع ثقافة المجتمع الإسلامي الذي نشأ على جواز التعدد، ذلك وفقا لقوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
بينما يرى البعض الآخر أن هذا الأمر يختلف مع ما ذهب إليه جمهور العلماء ويتعارض أيضا مع ثقافة المجتمع الإسلامي الذي نشأ على جواز التعدد، ذلك وفقا لقوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ".
يجوز بشروط
وفي هذا السياق قال عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف يالدقهلية، إنه من حق المرأة في الزواج أن تشترط على زوجها ما تشاء من الشروط طالما أن هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقل وتحقق مصلحة شرعية معتبرة لها، فالزوجة فقط هي التي من حقها أن تشترط لأن العقد خاص بها وهي التي تتضرر وليس ولي أمرها، لكنها من الممكن أن تتفق مع أهلها على ذلك بشرط أن يكون هذا الشرط متفقا مع مقاصد عقد الزواج وفي مصلحة المرأة.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة ل"التحرير": "من المعلوم أن الزواج في الأساس مباح ومشروع ومن حق الإنسان أن يتفق مع غيره على تقييد هذا الشيء المباح ويجوز لولي الأمر طالما أن الطرفين اتفقا على تقييد هذا الحق، فكل مباح في أصله يمكن أن يرد عليه تقييد عن طريق وضع شروط، وقواعد، وضوابط، فإذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها طالما هي لا تزال قوية وصحيحة وقادرة على العطاء ولم تتغير الظروف التي أبرم العقد بها، فمن حقها أن تقيد هذا الأمر.
أدلة من القرآن
الحنابلة: يجوز
الجمهور: مرفوض
وأوضح قزامل أن جمهور الفقهاء كان لهم رأى مغاير تماما عن المذهب الحنبلي، حيث أجمعوا على عدم جواز تعميم هذا الأمر، بحيث يصبح من شروط صحة جميع عقود الزواج "الشروط العامة"، وأن يتم إلزام جميع المقبلين على الزواج عليه "في ناس هتقبل وناس مش هتقبل ولكنه في الحالات الفردية مقبول لديهم".