«الصحفيين» تفتح النار على جزاءات «الأعلى للإعلام»

أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: اللائحة غير دستورية ومخالفة للقانون وتتضمن عبارات مطاطية وتم تجاهل مقترحات النقابة.. وسنطعن عليها أمام الجهات القضائية.
أشعل القرار رقم 16 لسنة 2019 الخاص بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي تم نشره في الجريدة الرسمية،بركان غضب داخل نقابة الصحفيين، التي اعتبروها بمثابة مخالفة للدستور والقانون ونوعا من تقييد الحريات. يقول عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن اللائحة التي تم اصدارها ستقضي على ما تبقى من المهنة، لعده أسباب، أبرزها أنه لاتوجد لائحة تنظم عمل صحفي بعبارات مطاطية، كمصطلح "الفسق" و"الفجور" و"الكراهية"، وعبارات تم وضعها لمحاسبة من ينتقد مسئولا.
وأضاف بدر في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الجزاءات التي تم وضعها في اللائحة والتي تصل إلى 250 ألف جنية، تزيد الأعباء على المؤسسات الصحفية، لأنه في ظل عدم وجود قانون لتداول المعلومات، فيصبح من الوارد على المؤسسة أن تقع في 3 أو4 أخطاء، واذا تم احتساب ذلك سيكلف المؤسسة مليون جنية سنويا، رغم المديونيات
وأضاف بدر في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الجزاءات التي تم وضعها في اللائحة والتي تصل إلى 250 ألف جنية، تزيد الأعباء على المؤسسات الصحفية، لأنه في ظل عدم وجود قانون لتداول المعلومات، فيصبح من الوارد على المؤسسة أن تقع في 3 أو4 أخطاء، واذا تم احتساب ذلك سيكلف المؤسسة مليون جنية سنويا، رغم المديونيات الواقعة عليها.
ونوه عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الملاحظات التي وضعتها نقابة الصحفيين أنذاك خلال اجتماع مجلس النقابة السابق والتعديلات المقترحة على ما يقرب من 30 مادة لم يؤخذ بها وتم تجاهلها تماما، رغم أنها كانت مرتبطة بالقانون ولا تتجاوزه، لافتا أن اللائحة ليست قانونية ودستورية، وسنتصدى لها بكل الأدوات النقابية، قائلا "سأدعو لإجتماع بين مجلس النقابة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء تحرير الصحف للطعن على اللائحة أمام القضاء واعلان رفضها بشكل نقابي".
تجاهل اقتراحات مجلس النقابة
وأكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحمل مخالفات صريحة للدستور، مؤكدا أن اللائحة على سبيل المثال وليس الحصر، مدت حدود التجريم وخلقت صلاحيات عقابية للمجلس تخالف نصوص الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام.
وأوضح كامل ل"التحرير"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرب عرض الحائط بالاقتراحات التى قدمت من قبل مجلس نقابة الصحفيين، وكذلك مقترحات سبق وأن تقدمت بها للمجلس تحمل توقيع ما يزيد من 400 صحفي أعضاء بالجمعية العمومية.
وتابع: الدستور نص في مادته 71 نص على (حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بأى وجه)، إلا أن اللائحة قررت فرض عقوبات الحجب ومصادرة المواد الصحفية ومنع بثها أو وقف البرامج والصفحات والمنع من الظهور، وصولا إلى إلغاء الترخيص، الأمر الذى يحمل فى طياته مخالفة صريحة لنص مادة دستورية.
مظلة لقرارات "الأعلى للاعلام"
فيما وصف ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، لائحة الجزاءات التى خرجت من قبل المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، بأنها تزيد الضغوط على حرية الرأى والتعبير وتعمق مشكلات الصحافة والإعلام بشكل عام، معتبرا أن وجودها يمثل ضرورية حيوية فى الوقت الراهن،وذلك لانها توفر مظلة قانونية للقرارات العقابية التى تصدر فى حق الصحافة والإعلام بينما كان فى الماضى تخرج قرارات عقابية دون سند قانونى، مشددا على أن وجودها بهذه الصورة يؤثر سلبا على حرية الصحافة والإعلام.
وأضاف الخبير الإعلامى ل"التحرير"، أنه بالنظر إلى طبيعة النصوص والجزاءات المقررة بلائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نجد أن هناك جزاءات أقرها المجلس مخالفة لنصوص مواد صريحة بالدستور المعمول به بالبلاد، منها نص المواد 71 و77و213، من دستور 2014، فلائحة الجزاءات تمنح المجلس حق إغلاق وسائل الإعلام، وهو أمر يتعارض مع المادة 71 من الدستور، كما تخول للمجلس حق وقف الصحفيين عن العمل الأمر الذى يتعارض مع المادة 77 من الدستور، وكذلك تشكل اللائحة توسيع صلاحيات المجلس ليمتد إلى محاسبة المواقع الشخصية أو صفحات التواصل الاجتماعى.
وتابع:هناك مشاكل عدة بلائحة الجزاءات أبرزها، الإفراط فى استخدام عبارات غير مفهومة مثل إيذاء مشاعر الجمهور، فتلك العبارات الفضفاضة تحتمل أكثر من تفسير وتأويل، الأمر الذى يجعل من تقرير العقوبة متروك للأهواء أو حسب التفسير، وهو أمر غير صحيح، فضلا عن اعتبار الخروج عن ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى، يستوجب العقاب والمحاسبة، فى حين أن تلك المواثيق وغيرها من المواثيق المهنية هى فى الأساس ألتزام اخلاقى تطوعي.
وطالب عبد العزيز، المجلس بمزيد من المرونة لمعالجة أخطاء واضحة، وبضرورة التجاوب مع الانتقادات البناءة حول اللائحة، خاصة الصادرة من أهل الاختصاص والخبرة، وذلك لتفادى وضع ضغوط على حرية الرأى والتعبير من ناحية حيال إقرار اللائحة بهذه الصورة، ومن ناحية آخرى عدم وضع اللائحة تحت سهام الطعون لمخالفتها لمواد صريحة فى الدستور، بحسب تعبيره.
وأعلن عبد العزيز، أن المجلس بالفعل تجاوب مع بعض الانتقادات التى وجهت للمسودة من قبل كبار الصحفيين والإعلاميين خلال الأيام الماضية، منها التراجع عن المساواة بين ترويج الشائعات وبين من ينشر أخبار على لسان مصادر مجهولة، فالأمران مختلفان تماما، واصفا التجاوب بأنه أمر صحي يخدم عمل الصحافة والإعلام بشكل عام، ومطالبا بمزيد من التجاوب حول بنود الجزاءات، حفاظا على تاريخ الصحافة المصرية.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر القرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس "الاثنين"، وتم نشرها في الجريدة الرسمية.