عضو الصحفيين يرفض مناقشة لائحة الجزاءات: ضد الدستور

انسحاب محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين من اجتماع مجلس النقابة لرفضه مناقشة لائحة جزاءات المجلس الاعلى للاعلام معتبرا ان مجرد مناقشتها هو اعتراف بالجريمة
استجابة لحالة الرفض التي تسيطر على قطاع كبير في الوسط الصحفي، بسبب لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرر محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الانسحاب من اجتماع مجلس النقابة الذي عقد، اليوم الثلاثاء، لمناقشة بنود اللائحة. ورأى "عبد الحفيظ"، أن مجرد المشاركة في مناقشة هذه اللائحة هو "اعتراف بالجريمة" و"عار" سيلاحق كل من يوافق عليها أو يباركها أو يبرر صدورها حتى ولو بالصمت، حسب تعبيره.
وأرجع "عبد الحفيظ" سبب انسحابه من اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنه تسلم نصوص اللائحة، الأحد الماضي، ودرس موادها بدقة، قبل أن يقارنها بقانون تنظيم الصحافة رقم 76 لسنة 1970، ووجد أنها مخالفة لهذا القانون، كما أنها تخالف المادة 71 من الدستور، فضلا عن مخالفتها للقانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة
وأرجع "عبد الحفيظ" سبب انسحابه من اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنه تسلم نصوص اللائحة، الأحد الماضي، ودرس موادها بدقة، قبل أن يقارنها بقانون تنظيم الصحافة رقم 76 لسنة 1970، ووجد أنها مخالفة لهذا القانون، كما أنها تخالف المادة 71 من الدستور، فضلا عن مخالفتها للقانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتنص المادة 71 من الدستور على أنه "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وأضاف "عبد الحفيظ"، في تصريحات خاصة ل" التحرير"، أن جميع النصوص لا تخلو من العقوبات المالية وحجب الوسيلة الإعلامية، لافتا إلى أن هذه العقوبات تعطي سلطة مطلقة للمجلس الاعلى للاعلام وتجعله رقيب على المهنة.
وتابع: مصر تعاني في تلك المرحلة من ممارسة السلطة الرقابة على وسائل الاعلام بشكل غير قانوني.. السلطة تحاول شرعنة وتقنين تدخلها في السياسة التحريرية للصحف والفضائيات"، منوها بأن لائحة الجزاءات تنص على غرامات تصل الى نصف مليون جنيه.
"كما منحت اللائحة المجلس الحق في حجب المواقع أو البرامج أو المواقع الشخصية بقرار فوقي من مجلس شبه حكومي، كما أنها تجعل من المجلس الأعلى للإعلام رقيب وحسيب وصاحب سلطة مطلقة على المؤسسات الصحفية"، أكمل "عبد الحفيظ" أسباب رفضه للائحة الجزاءات.
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ضرورة ألّا يتم توقيع عقوبات مالية، إلا بنص قانوني، مطالبا مجلس نقابة الصحفيين برفض اللائحة وإعلان الرأي العام بذلك، حسب تعبيره.
وتنص المادة 3 من لائحة الجزاءات على: يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخباراً مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الآخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال لفت النظر (التنبيه)، الإنذار، توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 25 ألف جنيه، ويجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره فى حدوث أضرار.
كان تقدم نحو 600 شخصية عامة وصحفيين، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع مناقشتها باجتماع المجلس الأعلى للاعلام ، المقرر عقده غدا.