هل يحمي قانون «البيانات الشخصية» خصوصية المواطن؟

بدوي: القانون لا يقييد الحريات بأي شكل.. القانون وضع عقوبات تصل إلي الحبس وغرامة لا تجاوز مليون جنيه.. حجازي: لائحة الاتحاد الأوروبي فرضت قيودا لحماية بيانات مواطنينها
«حماية الخصوصية».. أحد أهم المبادئ العامة التى تقتضي حماية الفرد من الاعتداءات والمخاطر التي تهددها والتدخل في أوجه حياته الخاصة كافة، لذلك وضع مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية، الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من حيث المبدأ، عدة تحصينات لحماية بيانات المواطنين الشخصية، التى أصبحت عرضة للاعتداء فى ظل التحديات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، مما يجعلنا نتساءل: هل يستطيع مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والحفاظ على خصوصية المواطن؟
ما تعنى حماية البيانات الشخصية؟ تعرف حماية البيانات الشخصية على أنها حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بشخص الفرد وحياته الخاصة من التعرض للاعتداء خاصة في ظل التحديات الرقمية. ووفقا لمشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، فإن البيانات الشخصية هى تلك المتعلقة بشخص
ما تعنى حماية البيانات الشخصية؟
تعرف حماية البيانات الشخصية على أنها حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بشخص الفرد وحياته الخاصة من التعرض للاعتداء خاصة في ظل التحديات الرقمية.
ووفقا لمشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، فإن البيانات الشخصية هى تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الأقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
أما البيانات الحساسة فهي البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومتريية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزءا منها.
حماية خصوصية المواطنين
يقول النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية سيكون قادرا حماية خصوصية المواطنين، لافتًا إلى أن التشريعات الخاصة بحماية مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن مثلث، ولا بد أن تكتمل أضلاعه حتى تكتمل المنظومة.
وأضاف بدوي، فى تصريح ل«التحرير»، أن أول قانون فى المثلث هو قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا ب«مكافحة الجريمة الإلكترونية»، مشيرًا إلى أن اللائحة التفيذية الخاصة بالقانون صدرت نهاية الأسبوع الماضي، وسيتم تطبيقه بداية من الشهر المقبل.
وتابع: «سيكافح الجريمة بكل أشكالها سواء السب والقذف وتركيب الصور والحسابات المستعارة التى تحرض على العنف وغيرها».
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هذا القانون يحمي البيانات الشخصية للمواطنين ويمنع الدخول فى خصوصيات الأفراد، مشيرًا إلى أن جميع بيانات المواطنين متاحة أمام التطبيقات الخاصة ببعض الشركات، والقانون الحالي سينظم هذا الأمر.
وأكد أن القانون يضم 49 مادة، لا يوجد بها أي تقييد على الحريات، إنما لحماية بيانات المواطنين.
هدفنا ضمان حقوق المواطنين
رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازي، أكد أهمية مشروع القانون، كونه يدعم سبل الشمول المالي والتحول الرقمي لا سيما أن البنك المركزي أعلن مؤخرًا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية، لافتًا إلى أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثاني هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال، لأنها تتطلب إجراءات حماية أعلى، وذلك في ظل ما تردد مؤخرا حول وجود تطبيقات تستغل الأطفال.
وأوضح حجازي، أن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بياناتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، مشيرًا إلي أن مشروع القانون ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، بحيث يكون من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر.
عقوبات صارمة
وضع مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بحماية البيانات الشخصية، عدة عقوبات صارمة حال مخالفته، حيث عاقبت المادة 37 منه، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضي من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 2.
وتنص المادة 2 على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتحاد الأوروبي وفرض قيود لحماية بيانات مواطنيه
وأشار رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إلى أن مشروع القانون يعتبر من التشريعات المكملة للدستور، وله أهمية خاصة في ظل اللائحة الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي، والتي فرضت قيودا مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وبالتالي هذه القيود سيتم فرضها على كل القطاعات داخل الدول الأخرى، ومن بينها مصر، التي يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سواء كان قطاعا سياحيا أو فنادق أو استثمارا ومعاملات تجارية، وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.
تشريعات عالمية ساهمت فى حماية البيانات الشخصية
فى مطلع تسعينيات القرن الماضي بدء المشرع في الدول الغربية بسن التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، ومن أهم التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية هي: قانون الخصوصية الأمريكي 1974، والقانون الفرنسي المتعلق بحماية البيانات المعالجة آليا 1978، وقانون حماية البيانات البريطاني 1998، وقانون حقوق الإنسان البريطاني 1998.
ويوجد عدة وثائق تم وضعها على الصعيد الدولي والإقليمي كان لها أثر واضح في صياغة النظام القانوني لخصوصية البيانات الشخصية، ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذى نص على ضرورة أن «لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات».
كما أن مؤتمر استكهولم لعام 1967، الذي عرف الحق في الحياة الخاصة بأن يكون الشخص حرا، ويسمح له بالعيش كما يرغب مع أدنى حد للتدخل الخارجي بخصوصياته، وأيضا مؤتمر طهران حول حقوق الإنسان لعام 1968، الذي كان له أهمية بالغة في توجيه الاهتمام بحماية البيانات الشخصية من مخاطر التقنية الرقمية.