وافقت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية. وأعلنت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال الاجتماع، التوافق حول المادتين 20 و 35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما. وفي كلمته، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة ومناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. وقال محمد حجازي رئيس اللجنة التشريعية بوازرة الاتصالات، إن وزارة الاتصالات أكدت أهمية القانون لحماية خصوصية المواطن وجذب الاستثمار ولتشجيع إنشاء بيانات عملاقة في مصر، خاصة أنها ثاني أكبر دولة تمر بها "كابلات بحرية" للاتصالات، فضلًا عن أن القانون يتواكب مع التشريعات الدولية التي تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الأوروبي وقوانين انجلترا وفرنسا وأيرلندا وسنغافورة وماليزيا والبحرين والأردن. ويعمل مشروع القانون على ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدق للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم. ومن أهداف المشروع، صياغة التزمات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالحة بأي صورة من الصور، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى القانون، مع تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام. وتضمنت أهداف المشروع، وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، مع تنظيم عمليات المعالجة الإليكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطابع الخاص ويعمل مشروع القانون، على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
