«النواب» يبدأ مناقشة «حماية البيانات الشخصية مارس المقبل

عمرو طلعت وزير الاتصالات:

القانون يساهم فى جذب الاستثمارات فى مراكز البيانات العملاقة.. وتنمية صناعة التعهيد


قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان اللجان النوعية فى مجلس النواب سوف تبدأ فى مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية مارس المقبل.
واشار طلعت فى تصريحات خاصة «ل مال واعمال الشروق» إن حماية البيانات الشخصية تساهم فى تطوير وتنمية صناعات التعهيد وصناعة مراكز البيانات العملاقة بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة.
«يهدف مشروع القانون إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة الكترونيا ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الالكترونية»، تبعا لتصريحات الوزير.
اضاف ان مشروع القانون يستهدف تطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم. وصياغة التزامات على كل من المتحكم فى البيانات ومعالج البيانات باعتبارهم من العناصر الفاعلة فى مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور.
ويهدف القانون، حسب تصريحات الوزير، إلى الزام المؤسسات والجهات والافراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها من تعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الافراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون. تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الانترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام.
ويسعى إلى وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية وتنظيم عمليات المعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية وإصدار تراخيص لمن يقوم بها وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة «ذات الطابع الخاص».
وتعد الخصوصية وحماية البيانات الشخصية احد اهم التحديات التى تواجه الانسان فى البيئة الرقمية، وتشير التقديرات إلى أنه مع انتشار أنواع كثيرة من التكنولوجيات، مثل الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء سيبلغ عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت 20.4 مليار بحلول عام 2020، إضافة إلى أن الأثر الاقتصادى لهذه الأنواع من التكنولوجيات الناشئة سيتخطى أحد عشر تريليون دولار بحلول عام 2025، بحيث يكون 38% منها فى الدول النامية، أما بالنسبة لتطور حجم البيانات، فهناك تقديرات بأنه بحلول عام 2020 سينتج الفرد نحو 1.5 جيجا من البيانات كل يوم، وستنتج المستشفيات الذكية 3000 جيجا كل يوم، وستنتج السيارات الذاتية 4000 جيجا، وستنتج الطائرات 40000 جيجا، وسينتج المصنع المتوسط الحجم الذكى مليون جيجا فى اليوم. وبالنظر لهذه التقديرات الضخمة يتضح حجم تطور هذه التكنولوجيات خلال الأعوام القادمة، وبالتالى فإن بناء الثقة والأمن فى استخدام هذه التكنولوجيا وحماية تلك البيانات سيعزز من تعظيم الأثر التنموى الاقتصادى والاجتماعى لهذه التكنولوجيات الناشئة.
ولما كانت النصوص الدستورية المصرية الحالية تعتبر حماية بيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين فى البيئة الرقمية هو حق أساسى من حقوق الانسان، حيث ترتبط تلك البيانات بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين طبقا لنص المادة 57 من الدستور. كما تتطلب مزيد من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم اتباعها أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع وخارجه، ذلك للحفاظ على خصوصيتهم، وحظر استخدام بياناتهم إلا بموافقتهم من خلال إطار تشريعى ينظم عملية حماية وتداول هذه البيانات، فى إطار الممارسات المقبولة والشفافية واحترام حقوق الانسان العامة. كما أن تنظيم تلك الحماية ينعكس بشكل إيجابى على رفع مستويات أمن الفضاء المعلوماتى باعتباره جزءا أساسيا من منظومة الاقتصاد والامن القومى طبقا لنص المادة 31 من الدستور.
ولما كانت التشريعات المصرية تخلو من أى إطار قانونى ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها. لذلك قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مشروع قانون لينظم التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد على نطاق واسع، بحيث يجرم القانون جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، كما يجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات. كما يتناول القانون أيضا نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد، ويتوافق مع المعايير العالمية فى مجالات حماية البيانات الشخصية. وخاصة فى ظل دخول اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR حيز التنفيذ وتطبيقها على بيانات المواطنين الاوروبيين فى جميع المؤسسات والجهات فى كل انحاء العالم بما يفرض التزامات دولية على كل من يتعامل مع بيانات المواطنين الاوربيين من مؤسسات مالية، أو صحية، أو فندقية وسياحية، وغيرها من المؤسسات والجهات المختلفة.
لذلك جاء مشروع القانون ليحمى بيانات المواطنين المصريين، ويضمن للمؤسسات المصرية التى تتعامل مع الاتحاد الأوروبى بانها متوافقة مع اللائحة الجديدة بما يساهم فى حماية الاستثمارات.