أحمد بدوي رئيس "اتصالات النواب":

حماية البيانات الشخصية في "جلسات استماع"

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه ستتم مناقشة قوانين مهمة خلال دور الانعقاد الحالي موضحاً ان الحكومة أرسلت قانون حماية البيانات الشخصية إلي مجلس النواب وستبدأ اللجنة مناقشته خلال الأيام القليلة القادمة من خلال جلسات استماع بحضور المسئولين من الحكومة.
قال بدوي: ان قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية تتابع اللجنة اللائحة التنفيذية لتطبيقه خلال الأيام المقبلة وأكد ان اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون التجارة الإلكترونية وهو مهم لتنظيم آليات العمل علي السوشيال ميديا ومواجهة الإعلانات الوهمية والنصب علي المواطنين مؤكداً ان اللجنة تقوم بالتنسيق مع القطاعات المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها هيئة البريد برئاسة عصام الصغير رئيس الهيئة حيث تم عقد لقاء معه وكشف عن خطة لتطوير وإعادة هيكلة مكاتب البريد بالميكنة الحديثة.
وإلي نص الحوار:
* ماذا عن ملامح مواد قانون حماية البيانات الشخصية وما الاستفادة منه؟
** هذا القانون ستتم مناقشته خلال الأسبوع المقبل وعمل جلسات استماع له بعدما أرسلته الحكومة إلي مجلس النواب.
أضاف القانون سيسهم في ايجاد فرص استثمارية جديدة وخاصة في مجالي صناعة مراكز البيانات العملاقة وكذا في مجال صناعة التعهيد والتي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتشجع علي جذب الاستثمارات في قطاعات الدولة المختلفة والتي تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حالياً مما يدفع الدول المختلفة لعدم إسناد الأعمال لشراكتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر.
كما سيساعد علي تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال وتحسين وضعية مصر في التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.
تابع: يحافظ أيضاً علي آلخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي بدون موافقته.
أيضاً هذا القانون وضع إطاراً تنظيمياً لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات في مصر ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
أكد بدوي ان هذا القانون يقوم بحماية الأنشطة الاستثمارية الحالية وأنشطة الشركات في كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتي تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبي.
* ما رأي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا القانون؟
** وزارة الاتصالات قالت للتقديم لهذا القانون إن الخصوصية وحماية البيانات الشخصية أحد أهم التحديات التي تواجه الإنسان في البيئة الرقمية وتشير تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات إلي انه مع انتشار أنواع كثيرة من التكنولوجيات مثل الجيل الرابع والخامس من الاتصالات اللاسلكية والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء سيبلغ عدد الأجهزة المتصلة بالانترنت 20.4 مليار بحلول عام 2020 وبالإضافة إلي الأثر الاقتصادي لهذه الأنواع من التكنولوجيات الناشئة الذي سيتخطي أحد عشر تريليون دولار بحلول 2025 وسيكون نصيب الدولة النامية منها 38%.
* ما حجم البيانات في قانون حماية البيانات؟
قال إنه بالنسبة لتطور حجم البيانات. فهناك تقديرات بأنه بحلول عام 2020 سينتج الفرد حوالي 1.5 جيجا من البيانات كل يوم. وستنتج المستشفيات الذكية 3000 جيجا كل يوم. وستنتج السيارات الذاتية 4000 جيجا. وستنتج الطائرات 40000 جيجا. وسينتج المصنع المتوسط الحجم الذكي مليون جيجا في اليوم.
* ماذا عن قانون التجارة الإلكترونية وهل ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي؟
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن اللجنة ستناقش قانون التجارة الإلكترونية خلال الأيام المقبلة وشاركت في إعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* ما ملامح قانون التجارة الإلكترونية؟
من أهم ملامح قانون التجارة الإلكترونية حماية العميل من المنتجات المزيفة أو المواقع الوهمية. وذلك بضرورة حصول أي موقع وأيضًا صفحات التسويق الإلكتروني علي تصاريح رسمية بالمنتجات التي يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم لا سيما المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل حيث نتجه لتشديد الرقابة عليهم لحماية العملاء. وأنه وفقًا لدراسات أعدتها اللجنة فإن نحو 70% من تلك المواقع وهمية.
وأشار إلي أهمية أن يتضمن القانون إجراءات أخري لحماية العميل. فيما يتعلق بنقاط الاستلام في أماكن عامة ومعروفة لحماية للعميل وأيضًا خدمات التوصيل للمنازل.
أوضح أن القانون أيضًا يحمي حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإلكتروني غير المقتنة حيث تسيطر "السوشيال ميديا" علي نسبة كبيرة للغاية من سوق الإعلان وتحقق العديد من الصفحات لأرباح كبيرة.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا القانون من شأنه أن يحفز ثقة العملاء بمواقع التجارة الإلكترونية ودعم المواقع الرسمية التي تتعرض لخسائر من تلك الصفحات الوهمية فضلاً عن تشجيع وتنشيط الشراء أون لاين. إضافة إلي دعم وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعمل في هذا الشأن والحرف والصناعات البسيطة.
وأضاف أن الدولة تسعي إلي إصدار قوانين لحماية البيانات والمستخدمين علي الشبكة منها قوانين التوقيع الإلكتروني. ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية. بالإضافة إلي قانون حماية البيانات الشخصية ومن المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة.
* ماذا عن مكاتب البريد في مختلف محافظات مصر؟
تم عقد لقاء مع عصام الصغير رئيس هيئة البريد وتم التأكيد علي إعادة هيكلة مكاتب البريد في جميع المحافظات حيث سيتم تطويرها وإدخال الميكنة الإلكترونية في جميع مكاتب البريد.