أكد أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الجريمة الإليكترونية لحماية المواطنين والدولة من الاعتداءات الإليكترونية، لاسيما وأن الجريمة الاليكترونية أصبحت تناقس نظيرتها الجنائية علي حد قوله حيث وصلت حجم البلاغات في هذا الصدد إلي 120 بلاغ يوميًا. وطالب بدوي، في كلمته خلال إجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء التصدي للمواقع والصفحات التي ببث إعلانات وهمية لاسيما بعد الحوادث الأخيرة ومنها تعرض طالب كليه الهندسة إلي القتل بسبب إعلان وهمي علي أحد المواقع، وتعرض سيدة إلي حرق في رأسها بسبب استعمال "حنه" غير سلمية، علاوة عن مطالبته بالتصدي للمواقع التي وصفها ب"تحت بير السلم" التي تقوم بنشر الاكاذيب والافتراءات ضد الدولة بما يهدد الأمن القومي كذلك مواجهة حالات السب والقذف عبر المواقع الإليكترونية. وعلق ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، بتأكيدة أن الإعلانات والصفحات التي تعلن عن منتجات وهمية محلها قانون حماية المستهلك،وفيما يتعلق بالشائعات فهناك عده مواد يغطيها قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، والسب والقذف مجرم بقانون العقوبات أيا كانت الوسيله المستخدمة في ذلك، مشيرًا إلي أن القانون الذي يجرى مناقشته ليس الأخير في منظومة قطاع المعلومات والاتصالات وهناك مجموعة أخرى بعضها يتم إعدادها ومنها حرية تداول البيانات والمعلومات، والتجارة الإليكترونية.
