أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات: «الجريمة الإلكترونية» عقوبته تصل للإعدام لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم اللجان فى الوقت الحالى على خلفية إعلان الحرب على موقع التواصل الاجتماعى الأشهر عالميا «فيس بوك» بعدما تحول إلى عصا سحرية فى يد الإرهابيين لزرع بذور الفتنة بين ابناء وشباب مصروالتى انتهت إلى العديد من الحوادث الطائفية اخرها تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية.
ومن جانبه أكد النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية أصبح من أهم أدوات محاربة الإرهاب وتصل عقوباته إلى السجن المؤبد والإعدام ،لافتا إلى أن جهات الأمن تعمل على غلق الصفحات التى تحرض على العنف والفكر التكفيرى أو الابتزاز الإلكترونى ومحاسبة المسئولين عنها.
وقال بدوى فى حواره مع «روزاليوسف»: إن اللجنة رفضت مقترحات إلغاء الفيس بوك أو تحديد اشتراك لمستخدميه لعدم وجود آلية لتنفيذها، فى حين أنها تدرس فرض ضرائب على الإعلانات التى تظهر عليه تدر دخلاً للدولة، لافتا إلى أن اللجنة طالبت وزير الداخلية بتدعيم أقسام المعلومات والتوثيق فى المحافظات لتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية تمهيدا لإقرار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى القريب العاجل.
وإلى نص الحوار ...

■ فى البداية.. هل يستدعى الأمن القومى تقنين أوضاع مواقع التواصل الاجتماعى لاستخدامها فى التحريض ضد مؤسسات الدولة ؟
- بالتأكيد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى خاصة موقع «الفيس بوك» أداة أساسية فى ارتكاب الأعمال الإرهابية واعتناق الفكر التطرفى خاصة بعدما توصلت التحقيقات إلى أن أغلب الانتحاريين الذين يقبلون على تفجير أنفسهم سواء فى طنطا أو الإسكندرية تم تجنيدهم وزرع الفكر التكفيرى من خلال اصطيادهم صفحات خاصة على الفيس بوك وهو ما يحتم إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية للتصدى بكل حسم وقوة لهذه الصفحات سواء الداخلية أوالخارجية.
■ وما آليات التصدى لهذه الصفحات؟
- نحن بالفعل لدينا الآلية لغلق الصفحات الداخلية ومواجهة أى صفحة تحرض على العنف والإرهاب تصدر من داخل مصر ومحاكمة القائمين عليها، على سبيل المثال صفحة «تحت الأرض» والتى قامت الأجهزة الأمنية بغلقها وغيرها من الصفحات المماثلة ولكن لا يتم الإعلان عن هذه التحركات ولكننا كلجنة برلمانية لدينا العلم الكامل بعدد الصفحات التى تم إغلاقها والقبض على عدد من الشباب الذين حاولوا إثارة حالة من الفتنة والهلع بعد أحداث الكنيستين.
أما الخارجية فالأمر سهل مع الدول التى يوجد معها اتفاقيات مشتركة، ولكن المشكلة تكمن مع الدول الأخرى فيصعب السيطرة على هذه الصفحات، الأمر الذى يتم دراسته حاليا لإيجاد آلية لكيفية مواجهة الصفحات الخارجية التى تبث من بعض الدول وهدفها النيل من مصر وتجنيد الشباب لقاء موسع مع المسئولين فى تلك الدول.
■ وما أبرز ملامح قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية؟
- القانون لم يخرج للنور حتى الآن وما زال قيد المناقشة وانتقل من لجنة الاتصالات إلى اللجنة التشريعية وينتظر العرض على الجلسة العامة للانتهاء منه خلال شهر على الأكثر، ويعد من أهم القوانين وهو أساس مواجهة الإرهاب لأن الفيس بوك أصبح وسيلة أساسية للإرهاب، والقانون من يسهل تتبع الإرهابين ومحاسبتهم، ومن هما تنص المواد الخاصة بالعقوبات فى القانون على السجن المؤبد والإعدام لمن يحرض على العنف والإرهاب، ومحاسبة المسئولين عن اطلاق مواقع «بير السلم»، كما يوجد مواد خاصة بالجرائم الإلكترونية الجنائية وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة معا حيث أصبح هناك مادة للسب والقذف توجب الحبس لا يقل عن سنة وتصل إلى 10 سنوات، باعتبارها جريمة ارتكبت على الملأ وتناقل من فرد لآخر، وأعتقد أنه حين يتحقق الردع لن يتجة أحد الى ارتكاب تلك الجرائم.
■ ألا ترى أن القانون قد يخل بمبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات؟
- بالعكس القانون لا يمس الحريات نهائيا ولكنه يواجه فوضى الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى المحتلفة والتى أصبحت مرتعا للتشكيلات العصابية والإرهابية، فالجريمة الإلكترونية تشمل السب والقذف والإعلانات وهمية والمواقع الإكترونية تحت بير السلم والتى تبث الفتنة والشائعات والأكاذيب وسرقة صفحات المواطنين وابتزازهم، وفى الواقع يوجد عدد كبير جدا من مستخدمى الفيس بوك مخترقين من العصابات الذين يستغلون ملفاتهم الشخصية فى الابتزاز والحصول على الأموال، جدير بالذكر أن أحد المتهمين الذين تم القبض عليهم أستطاع اختراق 2000 صفحة ومساومة أصحابها ولذلك القنون يحمى بيانات المواطنين ولا يقيد الحريات، أنا صحفى وإعلامى فى المقام الأول لن أشارك فى شىء أتحمل مسئوليته التاريخية فعضوية مجلس النواب ليست دائمة بالعكس نحن مع الحرية الكاملة للتعبير عن الرأى وليس البرلمان فقط وانما أجهزه الدولة ككل.
■ وكيف يمكن تفعيل القانون عمليا ؟
- طالبنا وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار رسميا تدعيم أقسام المعلومات والتوثيق فى كل مديريات الأمن فى المحافظات نظرا للتكدس فس كل المحافظات على مكتب التوثيق فى وزارة الداخلية لعمل البلاغات نظرا لكثرة البلاغات والاستفادة من التقنيات الحديثة للتوصل حتى لو حساب باسم مستعار يتم التوصل له بسرعة.
■ وما رأيك فى الحملة الشرسة التى يشنها بعض النواب المطالبين بإغلاق الفيس بوك؟
- مقترح إلغاء الفيس وعمل آخر مصرى للدخول ببطاقة الرقم القومى أمر مرفوض فلجنة الاتصالات مهمتها عمل الضوابط وليس مهمتها إغلاقه فكما له سلبيات يمكن معالجتها نجد له إيجابيات عديدة، كما أن مقترح فرض 200 جنيه على مستخدمى الفيس بوك فمن الصعب تنفيذه فنحن لا نعمل داخل «سايبر» نحصل على أموال مقابل استخدام الفيس ولذلك أمر مرفوض نهائيا كما أعلنت لجنة الاتصالات رسميا.
■ ألا يمكن أن تساهم تلك المقترحات فى تحقيق هامش ربح للدولة؟
- لا يمكن قبول هذه المقترحات لاستحالة تنفيذها ولكننا ندرس فرض ضرائب على الاعلانات المتعاقد عليها مع فيس بوك لتوفير مصادر تمويل لمصر.
■ هل تؤيد مد الدورة التشريعية الحالية؟
- انا مع مدها لحين الانتهاء من أهم القوانين الحالية وعلى رأسهم قانون التصالحات بمخالفات البناء على الأراضى الزراعية والإدارة المحلية والجريمة الإلكترونية والذى تأخر أقراره فى مصر وسط مطالب الرأى العام فى الشارع المصرى بضوابط على الفيس بوك بعيدا عن الجريمة السياسية التحريض على العنف والإرهاب ولكن أصبح الفيس وسياة للخطف ومخلة والإعلانات الوهمية لا حصر لها نشر الشائعات والأكاذيب والافتراءات وبث حالة من الإحباط داخل المجتمع.