يكشف عن حقيقة غلق الفيس بوك داخل مصر؟

لم يبخل علينا بأى معلومات تخص مباحث المعلومات والتوثيق، ومكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، فتح صدره فى حوار مثير وجذاب ل"أخبار الحوادث"، وتحدث عن الإرهاب الإلكترونى ومخاطره وكيف يتم التعامل مع مرتكبي الجريمة المعلوماتية بصفة عامة والجريمة الإلكترونية السياسية بصفة خاصة، وعرف الجريمة الاقتصادية الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، اللواء عصام محمد حافظ مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، شخصية تتسم بالهدوء والابتسامة لا تفارق وجهه، شمل حوارنا معه موضوعات مثيرة مثل المخدرات الرقمية وكشف عن وجودها فى مصر ام لا.. وكيف يتم توصيف جرائم صفحات تبادل الزوجات والأزواج على الفيس بوك وتحديد القائمين عليها وضبطهم، وهل بالفعل سيتم غلق الفيس بوك داخل مصر؟.. وكيف يتم حماية الشبكات المعلوماتية للمصالح الحكومية المختلفة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية؟.. كما اكد على أن الفيس بوك غير مراقب فى مصر ولكن حدد طرق ضبط المتهمين ومرتكبى جرائم الابتزاز والتشهير والنصب عليه وعلى شبكة المعلومات وإليكم الحوار المثير.
فى البداية نتعرف على دور إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات؟
بدأت الجريمة الإلكترونية تظهر على السطح فى عام 2002 باستخدام شبكة المعلومات الدولية، ومنذ ذلك الوقت وتم إنشاء الإدارة لمكافحة الجريمة المعلوماتية، التى هى تعد مثل أى جريمة أخرى على الأرض، فقسم الشرطة يتلقى البلاغات ويقوم بعد ذلك بفحصها والتعامل معها وفقًا للقانون وتقنين الإجراءات التالية، أيضا إدارة مكافحة جرائم الحاسبات تتلقى البلاغات ولديها أقسام مختلفة ومصادر معلومات عن الجرائم الإلكترونية، أى ضرر على الشبكة للمواطنين او يهدد الأمن العام يتم التعامل معه على الفور وفقا للقانون، حيث توجد جرائم اجتماعية واقتصادية وسياسية وإرهابية.
دور الإدارة فى مكافحة الإرهاب الإلكترونى وكيف يتم تتبع الصفحات التى تحرض ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة؟
شبكة المعلومات أرض خصبة للتواصل بين الإرهابيين فالمجرم العادي حينما يرتكب جريمته يحاول أن يكون متخفيًا حتى لايراه احد ويكتشف جريمته، لكن الوضع هنا بالنسبة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية هو متخفى بالفعل، وكل مايريد ان يفعله بإمكانه فعله وهومتخفى ولا أحد يراه، ولكن حينما تظهر الجريمة على السطح ويتم رصدها يكون التصدى لها بأسرع مايمكن وقد يكون اكتشافها هنا عن طريق بلاغات أو مصادر مختلفة.
الإجابة السابقة تأخذنا إلى سؤال مهم هل مواقع التواصل الاجتماعى مراقبة من الإدارة؟
لا يتم مراقبة اى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى ولا يتم استخدام أى برنامج للمراقبة، ولكن إذا وقعت جريمة يتم متابعتها فى حالة ظهورها على السطح، وهذا حينما تظهر للعامة وندخل على الفيس فنرصدها، وهذا إجراء طبيعى، لكن لو جروب سرى بين مجموعة أصدقاء ينوون ارتكاب جريمة إرهابية أو جنائية لن تظهر لدينا ولن نعلم بها، ولكن فى حالة الإبلاغ من اى شخص أومصدر يتم التعامل مع المجموعة على الفور، ولم يثبت أن الوزارة أو الإدارة تدخلت فى خصوصيات أى شخص من مستخدمى الانترنت، وجميع من تم ضبطهم من المحرضين والإرهابيين وطبيعة عملنا متابعة الحسابات والمواقع المتاحة للجميع، وبصفة خاصة تلك التى تحرض على أعمال العنف وتكون مشاهدة للجميع ولكن لا نراقب الحسابات الخاصة، كما اننا لدينا القسم الفنى والقسم الجنائي وكلاهما لهما مهام عمل محددة.
وفى حالة التأكد من الجريمة يتم تقنين اجراءات باستئذان النيابة العامة، وجمع الدلائل وعرضها بعد ذلك فى ورق على النيابة حتى تكون الجريمة مكتملة.
ماهى وظيفة القسم الفنى والجنائي فى الإدارة وهل يتم التداخل بينهما؟
القسم الفنى يعمل به ضباط مسئولون عن كل ماهو فنى على جهاز الحاسب الآلى وأى أجهزة إليكترونية متصلة بشبكة المعلومات الدولية،اما القسم الجنائي يقنن الإجراءات ويجمع الأدلة بداية من تلقى البلاغ من المجنى عليه، وكلاهما يتعامل مع الجرائم الاجتماعية والاقتصادية والإرهابية.
هل جرائم الانترنت تؤثر على الاقتصاد القومى؟ وماهى الجريمة الاقتصادية التى تقع على الإنترنت؟
الجريمة الاقتصادية مثل الجريمة الإلكترونية وهو كل ما ينطبق عليه الابتزاز الإلكترونى مثل الشركات الداخلية وتعاملها مع الشركات الخارجية، حيث يتعاملون مع بعضهما اقتصاديا من خلال الاستيراد و التصدير من خلال مراسلات إليكترونية وما يحدث هنا حيث يتم اختراق موقع الشركة الداخلية والتعامل مع الشركات الخارجية على كونهم أصحاب ومديرين الشركة الداخلية ويبدأ الاتفاق من خلال المراسلات الإلكترونية على بضائع وتحويلات مالية، ويتم الاتفاق وقبل تسلم وتسليم المال يتفق معه على انه سوف يقوم بتغيير الحساب لتحويل الاموال عليه، وتقع الجريمة، وتبدأ الشركة تبلغ ونتعامل مع البلاغ على الفور ويتم مراقبة الحساب وعمل الإجراءات القانونية وتتبع المتهمين والقبض عليهم.
وكون هذه الجرائم تؤثر على الاقتصاد المصري بالفعل لأن ذلك يخسر الدولة صفقات بين الشركات ومعاملات تجارية تعود بالسلب على الاقتصاد المصرى ويسبب ركودا وتعطلا فى حركة التجارة.
هناك جرائم انتحال صفة مشاهير على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتسبب لهم مشاكل كثيرة وجرائم ابتزاز وتشهير وسوء السمعة من خلال الاستيلاء على صفحات المجنى عليه.. كيف يتم التعامل مع هذه القضايا؟
بداية أحب أن أنوه ان الإدارة مكافحة جرائم الحاسبات والانترنت ليس لديها سلطة إغلاق الصفحات، لكن ما نقوم به هو تتبع الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية التى حددها القانون وبضبط المتهم وتحديد جهازه والصفحة القائم عليها نأخذ منه الباسوورد ويتم الاستيلاء عليها والتحفظ على الصفحة ويتم إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق معه وتحيله إلى المحاكمة.
وعالم الانترنت بحر كبير، ولذلك يصعب المراقبة عليه، ولكن مايتم هو التجول فيه على الصفحات العامة وإذا ماتم ملاحظة او ضبط جريمة تظهر للعامة يتم التعامل معها على الفور، لأن هناك مفهوم مغلوط لدى بعض الناس ناحية الجريمة الإلكترونية، حيث بإمكان شخص عمل جريمة على الانترنت وعلم بخطأه ان يقوم بإخفاء مافعله هنا يكون الوضع صعبا فى ضبطه.
وبخصوص جرائم انتحال الصفة على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" تتطلب تلك الجريمة تحديدا بلاغا من الشخص المتضرر وهناك مشاهير كثيرون تعرضوا لمثل هذه الجرائم وتم التعامل مع منتحلى صفتهم والقبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة.
صفحات تبادل الأزواج والزوجات على الفيس بوك كيف يتم التعامل معها؟
بداية الإدارة هنا تقدم الدعم الفنى لجميع الإدارات المختلفة بوزارة الداخلية، فإذا جاء إخطار من الإدارة العامة لمكافحة الآداب بوجود قواد او قواده تستقطب ضحاياها عن طريق النت وصفحات الفيس بوك نقدم لهم الدعم الفنى ونتبع تلك الصفحات والتوصل الى القائمين عليها وضبطهم، وصفحات تبادل الزوجات على الفيس إذا كانت ظاهرة للعامة وتم رصدها فهى تشكل جريمة والصفحة هنا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون ووصف الجريمة هنا التحريض على الفسق والفجور، ويتم تتبعهم وضبط القائمين عليها وتقنين الجريمة ووضعها فى شكل مستند او ورقى وتقديم المتهمين إلى النيابة.
هل بإمكان الإدارة غلق المواقع الإباحية المنتشرة على شبكة المعلومات؟
المواقع الإباحية لا يمكن إغلاقها لأنها تبث من العديد من الدول خارج مصر وبالتالى فإن هذه الدول صاحبة الاختصاص فى إغلاقها فقط، وهذه المواقع ضمن الحرب ضد شباب مصر وبالتالى هنا يبرز دور الأسرة حتى لا يقع أبنائها ضحايا هذه المواقع والإدارة تقوم بدور كبير من خلال العديد من الوسائل للضغط على الشركات حتى تقوم بغلق هذه المواقع، فمواقع التواصل الاجتماعى هدفها التقارب والتواصل وتبادل العلم والخبرات والمعرفة ولذا فإن الأسرة عليها مسئولية كبيرة فى مراقبة أبنائها.
هل جريمة المخدرات الرقمية موجودة فى مصر؟
لم نتلق بلاغًا واحدا حتى الآن عن المخدرات الرقمية ولكنها موجودة فى العالم، وفى مصر لا علم لنا بوجودها من عدمه لكن لم نتلق بلاغات فهى تعتمد على الموسيقى وحالة من الصخب بدرجات معينة.
هل هناك عقبات قانونية تقف كحائط صد أمام الجريمة الإلكترونية؟
الجريمة المعلوماتية لم يصدر حتى الآن قانون خاص وصريح لها، ويوجد مشروع قانون تم مناقشته من وزارات مختلفة مثل العدل والداخلية والاتصالات لإعداده وسوف يطرح على مجلس الشعب لمناقشته وقانون الإرهاب الإلكترونى وفى هذا القانون بعض المواد تسمح لنا بفرصة جيدة فى إجراءات الضبط وبعض المواد مثل المادة 28 و29 بهاعقوبات رادعة مابين 5 إلى 10 سنوات والحد الأقصى إذا كان التهديد يستهدف منشآت الدولة والتحريض ضدها.
هل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات والانترنت مسئولة عن تأمين شبكات بعض الوزارات وإدارات وزارة الداخلية؟
بالفعل نحن مسئولون عن تأمين وحماية شبكة المعلومات فى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية مثل قطاع مصلحة الأحوال المدنية وتأمينها يتم على درجة عالية من التأمين وبنظام لا يسمح باختراقه من اكبر محترفى الهاكرز فى العالم.
ماذا عن تخصص الإدارة فى الملكية الفكرية؟
نختص بكل ما يتم سرقته من الملكية الفكرية الموجودة على شبكة الانترنت ونحاربها ولكن بناءً على بلاغ فكل من يتم سرقة مقال له او كتاب او شيء خاص بالملكية الفكرية على شبكة المعلومات يتقدم لنا ببلاغ وسيتم التعامل مع المتهم بأقصى سرعة.
وماذا عن غلق الفيس بوك؟
تحكمنا اتفاقيات دولية وعربية ونعمل وفقا لقواعدها فهناك اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية تسمى بالسيف الأمن ويتم العمل بها بموجب محكمة العدل الدولية، وعن الفيس بوك فهناك دعوى قضائية لغلقه فى الخارج ولكن لا توجد مشكلة لدينا فى مصر.
وفى النهاية أهنئ الشعب المصري العظيم بعيد الشرطة ونشكر المواطنين على تعاونهم معنا لأننا نتلقى بلاغات فى غاية الخطورة من المواطنين بقضايا تمس الأمن القومى والدعوى على التحريض ضد منشآت الدولة وإثارة البلبلة والفتن.