اتصالات البرلمان توافق "مبدئيًا" على قانون حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب, ,من حيث المبدأ, علي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية, وتعقد اللجنة جلسات استماع قادمة, لمناقشة 49 مادة , بحضور متخصصين ومسئولين من القطاعات المختصة.
وقال النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة أن الجريمة الالكترونية زادت مؤخرا عن الجنائية, وأكد أن القانون الجاري مناقشته , ينظم عمل السوشيال ميديا, لأول مرة في مصر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي القانون نهاية اغسطس الماضي.
وتكشف ملامح القانون , انه يجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، كما يجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات.
يتناول مشروع القانون أسس نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد، ويتوافق مع المعايير العالمية فى مجالات حماية البيانات الشخصية.وارتكز مشروع القانون على مجموعة من الأهداف وهى: ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً. وضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الالكترونية. تطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.صياغة إلتزامات على كل من المتحكم فى البيانات ومعالج البيانات باعتبارهم من العناصر الفاعلة
فى مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور.
كما يتضمن مشروع القانون إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها من تعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الانترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام. وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية. تنظيم عمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية وإصدار تراخيص لمن يقوم بها وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص".