"الاتصالات" توافق علي 6 مواد من قانون حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب علي المواد الست الأولي من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.
وعدلت اللجنة المادة الأولي من مشروع القانون ونصت علي أن "يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حماية أي بيانات شخصية تتم معالجتها إلكترونيا جزئيا أو كليا لدي أي حائز أو متحكم أو معالج لها داخل مصر سواء كانت المعالجة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ومعالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين داخل مصر بواسطة متحكم أو معالج خارج جمهورية مصر العربية متي كانت المعالجة تستهدف تقديم سلع أو منتجات أو خدمات سواء بمقابل مادي أو مجانية لهؤلاء الأشخاص أو تستهدف تحديد سلوكهم في البيئة الرقمية".
وأرجع المستشار القانوني لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازي التعديل إلي أهمية حماية الخصوصية وبيانات المواطنين فضلا عن أهميته لدعم الاستثمار في مصر بما يحسن مؤشرات مصر الدولية في هذا السياق.
وأشار إلي أن التعديل يستهدف إخضاع الشركات العالمية للقانون المصري حتي لو لم تكن علي أراضيها طالما أنها تعالج بيانات المصريين مستطردا : "مشروع القانون به نقاط هامة جدا فهو من القوانين الفنية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية واللائحة الأوروبية في هذا الشأن فهو تشريع به تحديات وغموض نحاول أن نزيله بنصوص القانون واللائحة".
وأدخلت اللجنة تعديلا علي المادة الخامسة الخاصة بالتزامات معالج البيانات بناء علي قتراح المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات بحيث يلتزم المعالج خارج مصر بتعيين ممثل له في مصر يتم التعامل معه من قبل المركز الذي يتم تدشينه وفقا لمشروع القانون ويختص بمنح التراخيص.
وأضافت اللجنة بنداً للمادة السادسة المتعلقة بشروط معالجة البيانات التي تتضمن موافقة الشخص المعني وأن تكون المعالجة لأزمة وضرورية ووافقت اللجنة علي إضافة "أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو المصلحة العامة".
ووافقت اللجنة علي إضافة شرط جديد بالنسبة للشخص المعني بالبيانات متمثل في حق الاعتراض علي جمع البيانات متي تعارضت مع حقوقه وحرياته وتركت للائحة التنفيذية تنظيمها.
كما وافقت اللجنة علي إضافة كلمة مؤمنة بالنسبة للبيانات التي يتم جمعها ومعالجاتها والاحتفاظ بها إلي جانب أن تكون صحيحة وتجمع لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
أوضح رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي أنه سيتم النظر في امكانية صياغة نص في مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون بناءً علي طلب ممثل دار الوثائق والكتب الذي حذر من اختلاط البيانات التي يتم جمعها إحصائيا للأغراض الرسمية.