واصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ووافقت اللجنة في اجتماعها على المواد الست الأولى من المشروع المُقدم من الحكومة. وعدلت اللجنة المادة الأولى لتنص على أن «يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حماية أي بيانات شخصية تتم معالجتها إلكترونيا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية. ومعالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بواسطة مُتحكم أو مُعالج خارج جمهورية مصر العربية متى كانت المعالجة تستهدف تقديم سلع أو منتجات أو خدمات سواء بمقابل مادي أو مجانية لهؤلاء الأشخاص أو تستهدف تحديد سلوكهم في البيئة الرقمية». وبموجب التعديل تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من إحدى الفئات الآتية، المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل البلاد، وغير المصريين خارج مصر متلا كان الفعل مُعاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل مصر. وأرجع محمد حجازي، المستشار القانوني لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعديل إلى أن حماية الخصوصية وبيانات المواطنين، إضافة إلى أهميته لدعم الاستثمار في مصر يحسن مؤشرات مصر الدولية في هذا السياق. وأضاف أن التعديل يستهدف إخضاع الشركات العالمية للقانون المصري حتى لو لم تكن على أراضيها طالما أنها تعالج بيانات المصريين، وتابع: «مشروع القانون به نقاط هامة جدًا، فهو من القوانين الفنية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية واللائحة الأوروبية في هذا الشأن، فهو تشريع به تحديات وغموض نحاول أن نزيله بنصوص القانون واللائحة». وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الخامسة الخاصة بالتزامات معالج البيانات، بناء على اقتراح المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات بحيث يلتزم المعالج خارج مصر بتعيين ممثل له في مصر يتم التعامل معه من قبل مركز حماية البيانات الشخصية، والذي سيتم إنشائه وفقا لمشروع القانون ويختص بمنح التراخيص. وأضافت اللجنة بند للمادة السادسة المتعلقة بشروط معالجة البيانات التي تتضمن موافقة الشخص المعني، وأن تكون المعالجة لازمة وضرورية، ووافقت اللجنة على إضافة جملة «أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو المصلحة العامة». ووافقت اللجنة على إضافة شرط جديد بالنسبة للشخص المعنى بالبيانات مُتمثلا في حق الاعتراض على جمع البيانات متى تعارضت مع حقوقه وحرياته، وتركت للائحة التنفيذية تنظيمها. كما أقرت إضافة كلمة «مؤمنة» بالنسبة للبيانات التي يتم جمعها ومعالجاتها والاحتفاظ بها، إلى جانب ان تكون صحيحة وتجمع لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى. من جانبه، قال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، إنه سيتم النظر في إمكانية صياغة نص في مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون بناءً على طلب ممثل دار الوثائق والكتب الذي حذر من اختلاط البيانات التي يتم جمعها إحصائيًا للأغراض الرسمية، في الوقت الذي شدد فيه «حجازي» على أن مشروع القانون لا يمنع الباحثين من جمع البيانات طالما أنها في صميم أبحاثهم. وتقدم «بدوي» بالاعتذار لممثلي الشركات والهيئات التي حضرت الاجتماع لعدم توافر عدد من التعديلات التي أدخلتها هيئة المكتب في اجتماعها مع ممثلي الحكومة قبيل الاجتماع في النسخة الموزعة عليهم، مع وعد بتقديم جميع التعديلات في اجتماع لاحق، مُوضحًا أن جميع اجتماعات اللجان ألغيت ليومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى لارتباطهم بالتصويت على التعديلات الدستورية نداءً بالاسم، مما قد يستغرق وقتا.
