كل ما تريد أن تعرفه عن قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، جزئيا أو كليا، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وفق بيان المجلس. ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود، وأنشطة التسويق الإلكتروني، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال، وفق ما قاله وزير الاتصالات عمرو طلعت. وينص التشريع الجديد على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الافشاء عنها بأي وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون للشخص المعنى الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة في نطاق محدد، فضلا عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدي الشخص المعني مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.
ويتوافق القانون مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي، مع مراعاة "خصوصية المجتمع المصري والمخاطر المحيطة به"، وفقا لتصريحات محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الشهر الماضي، لافتا إلى أن المستخدم يمتلك نفس الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في تلك اللائحة المتعلقة بطرق معالجة البيانات وأساليب استخدامها. ويضم القانون يشمل 51 مادة، وتم الاستناد في إعداده على تجارب عدة دول أوروبية وعربية بهدف حماية خصوصية الأفراد وجذب استثمارات أجنبية بخدمات مراكز التعهيد ومراكز البيانات.
وتسري أحكام القانون الجديد على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
وينص مشروع القانون أيضا على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ القانون. وسيتولى المركز صياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، على أن يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، وفقا للبيان.
العقوبات: ينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو دون موافقة الشخص المعنى.
وأمس أيضا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر. وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.
وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:
الموافقة على طلب وزارة الاتصالات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه.
الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك للقيام بأعمال النظافة بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة عام.
الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بوسط المدينة بمحافظة الإسكندرية، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر.
اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية الأخير بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
اعتماد محضري الاجتماعين رقم 13 و14 للجنة العليا للتعويضات، بخصوص نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات