الدولار يخسر 3% من قيمته أمام الجنيه لهذه الأسباب

شهدت أسعار صرف العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، بينما رجع الخبراء أسباب ذلك إلى انتعاشة السياحة وزيادة التدفقات النقدية
ارتفع سعر الجنيه المصري لأعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعومًا بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد، حيث جرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار، لتزيد أكثر من 3% مقارنة بمستوى نحو 17.86 جنيه الذي سجلته في 22 يناير الماضي، حين بدأت أحدث موجة صعود لها، بحسب وكالة رويترز. وفى نوفمبر 2016 قرر البنك المركزى، تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.
زيادة التدفقات النقدية ارتفع حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية فى البنوك لتسجل نحو 163 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وعزا هاني فرحات، خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي آي كابيتال، ارتفاع التدفقات إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين
زيادة التدفقات النقدية
ارتفع حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية فى البنوك لتسجل نحو 163 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وعزا هاني فرحات، خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي آي كابيتال، ارتفاع التدفقات إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
وأكد محمد النجار المحلل المالى، أن إلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ساهم فى حدوث وفرة فى المعروض الدولارى بالبنوك، ودخول تدفقات دولارية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفى.
وفى ديسمبر الماضى، قرر البنك المركزى إلغاء العمل بهذه الآلية، وأوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).
بينما رجع الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار إلى العودة القوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.
وأضاف خضير، أن زيادة حجم هذه الاستثمارات ساهمت فى حدوث ارتفاع للتدفقات الأجنبية، وبالتالي تحسن سعر العملة المحلية أمام الخضراء.
وارتفع حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، كما ارتفع صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنسبة 21.6% إلى 233.8 مليار جنيه (13.36 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة بنحو 192.2 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار) في ديسمبر، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار يرجع إلى عدة أسباب، ومنها زيادة إيرادات السياحة، وارتفاع حجم الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة إلى تحويلات المصريين فى الخارج.
كما أكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، أن زيادة المعروض الدولاري فى البنوك، أدت أيضا إلى انخفاض قيمته أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.
وارتفع حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج ليصل إلى مستوى 25.5 مليار دولار خلال عام 2018، بينما قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو 83.3 % إلى نحو 2.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى 2018-2019.
بينما أكد ألين سانديب، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة، أن استئناف مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال ساهم أيضا فى انخفاض سعر الدولار، قائلا: "فعلى أساس سنوي، وبافتراض أننا نصدر مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يضيف ذلك صادرات بأكثر من ملياري دولار سنويا"، بحسب رويترز.