الجنيه يواصل النجاح.. كيف تراجع الدولار لأقل من 17 جنيها في عامين؟

للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، انخفض سعر الدولار إلى أقل من 17 جنيهًا للدولار، ليفقد ما بين قرشين إلى 3 قروش، فى بعض البنوك.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنكى "التجارى الدولى" و"قطر الوطنى الأهلى" 16.99 جنيه للدولار، لسعر الشراء و17.09 لسعر البيع.

ومنذ بداية عام 2019 انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنحو 86 قرشًا، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة، فى الوقت الذى يتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

من جانبه يرى الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن سبب صعود الجنيه أمام الدولار هو رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة موديز مؤخرا وزيادة حركة الشراء من المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكذلك التخلى عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن زيادة التدفقات من الدولار تشهد نمو ملحوظ فور إلغاء آلية التحويل.

وفي تصريحات صحفية قال الخبير الاقتصادي، إن الدولار مثل أية سلعة فى مصر يخضع لعوامل العرض والطلب، مؤكدًا أن ما حدث كان عبارة عن زيادة ملحوظة فى التدفقات النقدية من الدولار فى شرايين القطاع المصرفى المصرى نتيجة طرح سندات دولارية وارتفاع ملحوظ فى تحويلات المصريين فى الخارج لتسجل قرابة 26 مليار دولار لأول مرة منذ فترة كبيرة جدا.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن صعود الجنيه حقيقى وليس مفتعلا من قبل البنك المركزى المصرى كما يحاول أن يروج البعض، مضيفا «مع النظر إلى سعر الدولار فى البنوك الأجنبية العاملة فى السوق فسنجد أنها خفضت أسعارها، فالخفض هنا ناتج عن زيادة فى التدفقات النقدية».

ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال ال4 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.