سجل صافي التدفقات النقدية من العملة الأجنبية ما يقرب من نحو 600 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضى، بينما توقع تقرير دولي وصول حجم هذه التدفقات إلى 16 مليار دولار توقع معهد التمويل الدولى تسجيل صافى تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية لمصر نحو 2.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضى 2018، بواقع 2.2 مليار دولار فى أكتوبر، ومليار دولار فى نوفمبر، وصافى تدفق للخارج بقيمة 600 مليون دولار فى ديسمبر. وتشمل صافى التدفقات الرأسمالية تدفقات المحافظ المالية والاستثمار المباشرة والتدفقات للبنوك والمكونات الأخرى للحساب المالى فى ميزان المدفوعات، مخصومًا منه التغير فى الاحتياطيات. وأضاف المعهد،أنه بذلك يكون إجمالى صافى التدفقات خلال عام 2018 بلغ نحو 15.6 مليار دولار. التدفقات النقدية فى البنوك منذ التعويم سجل صافى التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية فى البنوك نحو 163 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى. بينما بلغ إجمالى الاعتمادات المستندية التي دبرتها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية نحو 136 مليار دولار منذ تعويم التدفقات النقدية فى البنوك منذ التعويم سجل صافى التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية فى البنوك نحو 163 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى. بينما بلغ إجمالى الاعتمادات المستندية التي دبرتها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية نحو 136 مليار دولار منذ تعويم الجنيه. وفى نوفمبر 2016، قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، ومنذ ذلك الحين، أصبح الدولار أكثر العملات الأجنبية طلبًا في مصر، وله أسعار مختلفة فى البنوك للبيع والشراء. بينما سجل حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر نحو مليار و820 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى. وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة البنك من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء، قد ارتفعت إلى أكثر من 15 مليار دولار منذ قرار التعويم وحتى الآن. اقتصاديون: التدفقات النقدية تعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى يرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع حجم التدفقات النقدية خلال السنوات الماضية يعكس الثقة المتزايدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر والإصلاحات التي نفذها البنك المركزى. وأوضح عامر أن زيادة حجم هذه التدفقات ترجع إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، والقروض الأجنبية التى حصلت عليها مصر من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد، والبنك الدولى. بينما قال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، إن زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة الماضية، ساهم أيضا فى زيادة حجم التدفقات بالعملة الأجنبية، وهو ما انعكس على إشادة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على تخطى الصعاب ونجاح برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة مهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج. استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية شهد شهر يناير الجارى زيادة فى تدفقات الدولار من خلال عودة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية إلى الصعود مرة أخرى لتتخطى حاجز ال10 مليارات دولار بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى. وكانت استثمارات الأجانب قد تراجعت فى محفظة أدوات الدين الحكومية خلال شهر نوفمبر الماضى لتصل إلى 10.8 مليار دولار، فى مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضى. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 قد شهدت عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، لافتا إلى تسارع وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها خلال الأسبوع الماضى.
