6 أشهر من التعويم.. التدفقات النقدية أبرز الإيجابيات «تحليل»

كان لقرار تعويم الجنيه الذي مر عليه نحو 6 أشهر أثرا بالغا على تدفقات النقد الأجنبي على البنوك المحلية وهو أثر إيجابي بالطبع وفقا للمعطيات الاقتصادية.
ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري فإن إجمالي التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بلغت نحو 19.2 مليار دولار أمريكي منذ إعلان تحرير سعر الصرف أي منذ 6 أشهر تقريبا.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن في الثالث من شهر فبراير الماضى تعويم الجنيه وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف بدون تدخلات ليفسح المجال للمصارف المصرية في تحديد أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى.
ولم يتوقف أثر قرار تعويم الجنيه عن التدفقات النقدية من العملات الأجنبية بل قامت البنوك المحلية العاملة في مصر بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية بقيمة تصل إلى 6.34 مليارات دولار، وذلك في الفترة من يناير وحتى ديسمبر من سنة 2016.
ووفقا للمعطيات الاقتصادية وحركة السوق في مصر فمن المتوقع أن تصل حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية على القطاع المصرفى إلى مستويات أعلى من المعلن عنها مؤخرا، فالتوقعات تشير إلى ارتفاع حجم التدفقات النقدية إلى 22 مليار دولار مع نهاية شهر مايو المقبل.