مراكز التجميل.. الغرامة 200 جنيه والضحية إنسان

الشفط والليزر والحقن والزرع.. محطات عمل مراكز التجميل والبيوتي سنتر فى مصر ولا رقابة لنقابة الأطباء.. وزارة الصحة تبحث عن عقوبات رادعة والقانون الحالي عفَّى عليه الزمن
"مراكز التجميل والبيوتى سنتر".. مصطلح بات معروفا لدى الشارع المصرى بكل طبقاته الفقراء والأغنياء، بعدما انتشرت انتشارا واسعا داخل المحافظات، غير أن خطورة تلك المراكز والتى يعمل أغلبها بدون ترخيص أصبح واضحا للجميع، بعدما سجلت تلك المراكز العديد من حالات الوفاء نتيجة للأخطاء الطبية الجسيمة أو لفساد المواد الخام المستخدمة. وسجلت مراكز التجميل، العديد من الضحايا اللاتى وقعن تحت أوهام الإعلانات المغرية لتلك المراكز على وسائل الإعلام المختلفة بالقدرة الخارقة على التخسيس وشفط الدهون، الأمر الذى جعل تلك المراكز تشكل خطرا داهما على حياة المواطنين.
بالرجوع إلى الواقع، فلا تملك أى جهة رسمية سواء وزارة الصحة أو غيرها، أي إحصاءات رسمية عن كل مراكز التجميل الموجودة بالمحافظات، غير أنه تقدر أعدادها بما يزيد على عشرة آلاف مركز تجميل وبيوتي سنتر، موزعة فى التراخيص بالنسبة للمراكز المرخصة ما بين وزارة الصحة والمحافظة، فمراكز التجميل تستخلص أوراقها من
بالرجوع إلى الواقع، فلا تملك أى جهة رسمية سواء وزارة الصحة أو غيرها، أي إحصاءات رسمية عن كل مراكز التجميل الموجودة بالمحافظات، غير أنه تقدر أعدادها بما يزيد على عشرة آلاف مركز تجميل وبيوتي سنتر، موزعة فى التراخيص بالنسبة للمراكز المرخصة ما بين وزارة الصحة والمحافظة، فمراكز التجميل تستخلص أوراقها من وزارة الصحة، بينما البيوتى سنتر تتبع المحافظات، التى يقتصر دورها الرقابي على إظهار اللافتات المتعلقة بالأسعار، دون التطرق إلى معاقبتهم نتيجة للاستخدام المفرط لليزر أو الحقن، وغيرها من الممارسات التى هى فى الأصل طبية، بل يمارسها أشخاص لا تمت بصلة بمهنة الطب.
فنانات رحلنا جراء عمليات تجميل خاطئة
ومن الفنانات التى رحلنا عن عالمنا جراء عمليات التجميل الخاطئة، الفنانة الاستعراضية "غزل" التى توفيت في أثناء جراحة تجميل، عقب إصابتها بنزيف حاد، وكذلك الفنانة الراحلة سعاد نصر، فى عام 2006 حيث دخلت سعاد فى غيبوبة، واستمرت فيها لمدة طويلة بسبب إعطائها جرعة مخدر خاطئة، تمهيدا لعملية شفط الدهون، لكنها توفيت فى يناير 2007 متأثرة بجرعة البنج الزائدة.
الضرب بالقانون عرض الحائط، عنوان عمل تلك المراكز، خاصة أن وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص؛ وضعت سلسلة من الضوابط غير مفعلة لترخيص مراكز التجميل بالليزر.
شروط تراخيص المراكز
فاشترطت اللجنة وجود شهادة صلاحية الجهاز من المعهد القومى لعلوم الليزر، وكذلك شهادة صلاحية مركز طبى من المعهد القومى لعلوم الليزر، وشهادة اجتياز دورة تدريبية فى أمان الليزر من المعهد القومى لعلوم الليزر.
بيزنس لمراكز التجميل
وتابعت: هناك بيزنس خاص بتلك المراكز، الأمر الذى يهدد صحة المواطن، ويتطلب فورًا إما تقنين أوضاع تلك المراكز أو غلقها لعدم توافر الشروط الصحية، خصوصا أن البيوتي سنتر جنبا إلى جنب مراكز التجميل، تعمل ليل نهار بعمليات جراحية، وأيضًا عمليات بالليز والحقن، دون وجود أطباء متخصصين، الأمر الذى ينجم عنه كوارث، منها ما ينشر فى وسائل الإعلام، إذ كانت الضحية مشهورة أو شخصية عامة، ومنها ما لا ينشر، وهم مئات الحالات، وبالتالى لا بد من التحرك الفورى السريع لمواجهة مثل تلك المراكز، قائلة: إن الأطباء أنفسهم لا يستطيعون أن يعملوا كل شيء، بل الجميع من أصحاب البالطو الأبيض يراعون التخصص، فطبيب القلب مختلف تمامًا عن طبيب العيون، فى حين أن تلك المراكز تجرى عمليات التجميل على كل أجزاء الجسم، بشخصيات ممارسة لا علاقة لها بمهنة الطب.
وأشارت إلى عدم وجود تعقيم كامل لمختلف الأدوات الطبية، ما يجعلها عرضة لنقل الأمراض وتسبب العدوى، فضلا عن وجود أجهزة ليزر غير مصرح بالعمل بها مع وجود تخصصات يتم العمل بها داخل مراكز ومستشفيات التجميل غير مدرجة بتراخيصها، ووجود غش فى مواد التجميل، الأمر الذى يسبب الإصابة بالسرطان.
كشف الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مراكز التجميل والبيوتى سنتر، باتت منتشرة ليست على مستوى القاهرة الكبرى فحسب، بل فى شتى ربوع الجمهورية، بحيث لا يوجد شارع أو منطقة، إلا وبها مركز تجميل.
وأضاف سمير ل"التحرير"، أن ليس هناك فرق بين مراكز التجميل التى تقوم باستخدام عمليات جراحية للتجميل والبيوتى سنتر الذى أصبح يستخدم الليزر وغيرها من عمليات التجميل والحقن، فجميعا سواء فى ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، ولم تعد البيوتى سنتر مختصرة على تجميل المرأة بأدوات التجميل المعروفة، بل تقوم بالحقن والليزر وأمور أخرى خطر على الجسم البشرى.
نقابة الأطباء لا تملك الرقابة
وعن موقف نقابة الأطباء من الرقابة على تلك المركز، أفاد خالد سمير، بأن لا نقابة الأطباء ولا وزارة الصحة يملكان أدوات رقابية فعلية على تلك المراكز، وذلك لأن فى الأساس ليس لنقابة الأطباء أى سلطة على تلك المراكز لا من قريب، ولا من بعيد، سوى إحالة البلاغات التى تقدم إليها إلى النيابة العامة، وكذلك وزارة الصحة التى يقتصر دورها الرقابى على المراكز المرخصة، التى تعد ضئيلة العدد بالمقارنة بين نظيرها غير المرخص.
وتابع: أن مراكز التجميل تتبع فى تراخيصها وزارة الصحة، بينما البيوتى سنتر تتبع المحافظة والمحليات، وبالتالى فالصحة والمحافظات غير موجودين كدور رقابي، فضلا عن أن القانون نفسه لا يمثل العقوبة الرادعة، خاصة أن عقوبة من ينتحل صفة طبيب غرامة 200 جنيه، وفقًا للقانون سنة 1954، وبالتالى ففى حالة ما إذ ضبطت تلك المراكز وهى تمارس ممارسات طبية بأدوات غير مرخصة فإن الغرامة بسيطة ولا تمثل عقوبة رادعة.
واقترح سمير، بضرورة إعادة النظر فى قانون 1954، وسن تشريعات تكفل العقوبة الرادعة مع رفع الغرامة من 200 جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن تخصيص مباحث من وزارة الصحة لتفعيل الرقابة على مراكز التجميل، مثل مباحث الكهرباء والتموين والسياحة وغيرهما، خصوصا أن وزارة الصحة لا تملك من الأدوات التى تجعلها قادرة على معاقبة كل مراكز التجميل غير المرخصة.