بعد شكاوي الحاجزين| هذه الشركات العقارية سيئة السمعة

يظل المواطن يجمع فتات الأموال، ويضع الجنيه فوق الآخر، كي يجمع مقدم شراء وحدة سكنية، وبعد انتهائه من الأقساط، يكتشف أنه لم يشتر سوى سراب، فينهار ويلجأ إلى القضاء.
استغاثات متتالية في قاعات المحاكم، على صفحات الجرائد، ومنصات التواصل الاجتماعي، من مواطنين تعرضّوا للنصب العقاري، أو عدم التزام عدد من الشركات العقارية بتعاقداتها معهم، بداية من مواعيد التنفيذ، وبالتالي تتأخر مواعيد التسليم المتفق عليها سلفًا، وصولاً إلى رداءة جودة الوحدات المنفذة، هذا كله رغم التزام الحاجزين بسداد الأقساط المستحقة. فعادت عمليات النصب العقاري لتتصدر المشهد من جديد، فهرول المواطنون الذين تعرضوا للنصب يبحثون عن طريقة للحصول على حقوقهم، يستغيثون من شركات الاستثمار العقاري المشبوهة، والتي تشوه القطاع العقاري برمته.
«التحرير» تفتح ملف «الشركات العقارية سيئة السمعة» التي نصبت على عملائها، أو لم تلتزم بمواعيد تسليم حاجزيها في المواعيد المقررة، والمواصفات المتفق عليها، والثمن المحدد، ولعل البداية ستكون للشركات التي حصل عملاؤها على أحكام قانونية ضدها. أبراج مصر أعلنت شركة أبراج مصر «الشرق
«التحرير» تفتح ملف «الشركات العقارية سيئة السمعة» التي نصبت على عملائها، أو لم تلتزم بمواعيد تسليم حاجزيها في المواعيد المقررة، والمواصفات المتفق عليها، والثمن المحدد، ولعل البداية ستكون للشركات التي حصل عملاؤها على أحكام قانونية ضدها.
أبراج مصر
أعلنت شركة أبراج مصر «الشرق الأوسط للتطوير العقاري» عن مشروعات مختلفة في أماكن متفرقة، لعل أهمهم كانوا ثلاثة «ذا جيت بالنزهة، فلورينتا ريزيدنس بالمقطم، ذا شور بالساحل الشمالي» بداية من عام 2012، بأسعار وصلت ل4 ملايين جنيه للوحدة، وبالفعل أقبل الراغبون في الشراء، على مشروعات الشركة المختلفة.
وبدأوا في سداد مقدمات الحجز والأقساط المتفق عليها، إلا أنهم اكتشفوا عدم التزام الشركة بتسليمهم الوحدات في مواعيدها، كما أنهم لم ينفذوا المشروعات، وصولاً إلى سحب الأرض بما عليها من مبان من الشركة، لأن الشركة رهنت الأرض مقابل الحصول على قروض مالية، وقطعًا لم تسدد، وأصبحوا في موقف لا يحسدون عليه، فأقاموا دعاوى قضائية ضد الشركة وأصحابها، وبالفعل حكمت لصالحهم.
إلى أن ألقت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر للتطوير العقاري المهندس على ربيع علي عبد العال، والهارب من 463 حكما قضائيا صادرا ضده في قضايا «شيكات، نصب، سرقة تيار كهربى» بإجمالي 146 سنة حبس، وبمديونية مستحقة للشاكين بلغت 93 مليون جنيه.
لكن الحاجزين ما زالوا في انتظار الحصول على مستحقاتهم المالية، أو وحداتهم السكنية، فهل يطول انتظارهم؟ خاصة في ظل رفض المسئولين إدخال المرافق إلى الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بسبب مخالفة شروط الترخيص للمشاريع المختلفة.
«حكمة باي»
قرر عدد من الراغبين في شراء شاليه بمنطقة الساحل الشمالي، شراء شاليهات في قرية «حكمة باي» المملوكة لشركة حورس، منذ 20 عاما، ولم تلتزم الشركة بالبناء فتوقف عنه، وقررت إنشاء قرية أخرى على نفس الأرض، ورفضت تسليم ضحاياهم حقوقهم سواء كانت الشاليهات التي اتفقوا عليها أو أموالهم.
فاضطر عدد من الحجازين لإقامة دعاوى قضائية ضد الشركة ومالكها، وحصلوا على أحكام قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة «ش.ج»، التي ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 12 مليون جنيه نظير بيعه شاليهات بقرية سياحية وهمية باسم «حكمة باي» في مطروح.
وتبين أن المتهم سبق اتهامه في 20 قضية «شيك، تبديد، سرقة تيار»، ومحكوم عليه في 6 قضايا بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 10 سنوات.
«ريماس جولف بارك»
مشكلة جديدة في منطقة الساحل الشمالي، خاصة بشركة «إسحاق جروب» والتي باعت لمواطنين وحدات سياحية في قرية «قرية ريماس جولف بارك»، منذ عام 2013، إلا أنهم فوجئوا بحلول مواعيد استلامهم، بعدم وجود الشاليهات على أرض الواقع، مما جعلهم يتقدمون بشكوى إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية، بسبب استمرار الانتهاكات وبيع شاليهات ليس لها أراض مخصصة وغير موجودة في مخطط القرية المعتمد في الهيئة، والاستيلاء على أموال العملاء.
وتم حل المشكلة بشكل جزئي، من خلال تسليم حاجزين بالمرحلة الأولى فقط، وما زالت المراحل الأخرى لم يتم تسليمها حتى الآن.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بمعاقبة ثلاثة مسؤولين بشركة إسحاق جروب للاستثمار بالحبس عامًا، وكفالة 10 آلاف جنيه غيابيًّا، فى الاستيلاء على مبالغ تصل ل200 مليون جنيه من أموال المواطنين.
أزمة قانونية
أكد محمد يوسف عبد الجواد، المحامي بالنقض، أن المادة رقم 336 من قانون العقوبات، تشير إلى أن الركن المادي قائم على إيهام الغير بأحد صور الاحتيال المذكورة بالمادة، بهدف سلب أمواله، ومن ضمنها «بيع ملك الغير، فإذا ثبت عدم امتلاك الشخص أو الشركة للعقار الذي قام ببيعه هنا يتحقق الركن المادي لجريمة النصب».
وتابع: «ولكن إشكالية عدم التزام الشركة العقارية بالمواعيد المحددة للتسليم، أو مواصفات التشطيبات والبناء، أو المساحة المبيعة، فهنا لا تتحقق جريمة النصب، وفي هذه الحالة نحن بصدد نزاع مدني بحت، ولا يجوز للمواطن سوى الرجوع مدنيا على الشركة إما بالتعويض وإما بدعوى إنقاص ثمن المبيع، أو دعوى فسخ التعاقد، وفي هذه الحالة يسترد المواطن المبالغ المالية التي دفعها، بالإضافة إلى التعويضات المستحقة نظير إخلال الشركة بتعاقداتها، ناهيك بإلزام الشركة البائعة بغرامات يومية على التأخير في التسليم».
قال محمد عبد العال، الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليها، مضيفًا أن هذه النوعية من الجرائم لا يعتبرها قانون العقوبات نصبا، كما أننا في حاجة إلى تشريع خاص يجرم «الإيهام ببيع العقار».
قانون يحظر الإعلانات العقارية الوهمية
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن «حماية المستهلك»، بعد إقراره من قِبَل مجلس النواب، في سبتمبر الماضي، الذي يُلزم المورد بإعلام المستهلك عن جميع البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة.
ونصت المادة رقم 15 بالقانون على «يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة أو أي تحايل تحت أي مسمى من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك».